چکیده:
شروط چند گزینهای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایهگذاری با هدف کاهش رسیدگیهای موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شدهاند، در حالی که در شرط چند گزینهای اولین انتخاب سرمایهگذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود میشود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بینالمللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایهگذار تنها زمانی میتواند به داوری معاهدهای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بینالمللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهدهای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده میشود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینهای وضع به گونهای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینهای میبایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.
خلاصه ماشینی:
تأثیر «شروط چندگزینهای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدهای در دعاوی سرمایهگذاری خارجی محمدحسن صادقی مقدم 1 - شهاب جعفری ندوشن 2 (تاریخ دریافت: 2/2/1394- تاریخ پذیرش: 5/8/1394) چکیده شروط چند گزینهای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایهگذاری با هدف کاهش رسیدگیهای موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شدهاند، در حالی که در شرط چند گزینهای اولین انتخاب سرمایهگذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود میشود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بینالمللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایهگذار تنها زمانی میتواند به داوری معاهدهای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بینالمللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهدهای) را در موضوع مربوط اسقاط کند.
2 در تعداد معتنابهای از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری ایران با کشورهای دیگر این شرط گنجانده شده است که اگر دعوایی به دادگاههای داخلی کشور میزبان فرستاده شود (که در کنار داوری معاهدهای یکی از گزینههای پیشبینی شده در معاهده برای حل اختلاف بین سرمایهگذار خارجی و دولت سرمایه پذیر است) تا زمانی که دادگاه در حال رسیدگی است و بعد از صدور رأی قطعی در دادگاه داخلی نیز، حق طرح همان دعوا در نظام داوری پیشبینی شده در معاهده- مگر در صورت توافق طرفین به شکل دیگر- وجود ندارد.