چکیده:
حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیهدار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آنکه به تعطیلی آنها بینجامد، در پارهای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درا نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درا در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، موید آن است که قاعده مذکور براساس نظر برخی از فقهای متاخر که به تعطیلی حدود در عصر غیبت اعتقاد دارند، مورد تفسیر موسع قرار گرفته است. لذا تتبع دقیقتر در مفاد قاعده درا به منظور ارائه شرایط و ضوابط اجرای آن و تطبیق آنها با مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، به گونهای که هم حدود الهی اجرا شود و هم رویه امتنانی شارع مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی موجود و همچنین توجه به اصطیادی بودن قاعده درا، سعی در ارائه تفسیری نوین از این قاعده دارد که در بردارنده موارد متیقن باشد. بر اساس یافتههای این مقاله، قاعده درا از میان انواع جرایم، تنها حدود به معنای اخص و تعزیراتی را که جنبه حق اللهی دارند در برمیگیرد. همچنین این قاعده، منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسوولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال میگردد.
خلاصه ماشینی:
همچنین تفسیر موسع قاعده درأ به گونـه ای کـه عـام تـر از مفاد سایر قواعد و اصول حقوقی قرار گیرد، موجب افزایش احتمال سقوط مجـازات هـا شده و این امر حتمی بودن کیفر را کـه از اصـول مهـم حقـوق کیفـری امـروز و لازمـه بازدارنده بودن مجازات ها می باشد، خدشه دار خواهد کرد.
ماده ١٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به نوعی بیان مفاد اجمالی قاعده است : «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
براساس این دیدگاه که در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ نیز مورد پذیرش قرار گرفته ، شمول قاعده درأ بسیار گسترده دیده شده است ، به گونه ای که با سایر قواعد و اصول فقهی نظیر اصل برائت ، اصل احتیاط ، قاعده قبح عقاب بلابیان و ....
٣- در بیان دیگری نیز همانند فقهای متقدم و بدون ارائه تفصیل بیشتر، ترجمه قاعده به عنوان مفاد اجمالی آن ، آورده شده است : «مفاد اجمالی قاعده آن است که حدود با شبهه برداشته می شوند و مجازات حدی تنها در صورتی جاری می شود که هیچ گونه شک و شبهه ای در میان نباشد» (حاجی ده آبادی /قاعده درء در فقه امامیه و حقوق ایران /٣٤).
٢- دقت در متون روایی ما را به این نکته رهنمون می سازد که شارع با توجه به ذهنی بودن عنصر روانی و همین طور برخی شرایط مسؤولیت کیفری و عینی نبودن آنها و بالتبع عدم امکان اثبات آن ، صرف احتمال وجود شبهه و صدق مدعی را جهت اجرای قاعده درأ کافی دانسته است .