چکیده:
با توجه به حضور بانک ها در چرخه اقتصاد و نقش غیرقابل انکار آن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاددانان در کشورهای اسلامی به منظور بهره برداری از قابلیت های سیستم بانکی و حذف مشکلات و موانع غیرشرعی آن شروع به مطالعه بانکداری اسلامی و نظریه پردازی در این موضوع نموده اند که به تبع آن مورد استقبال سیاست گذاران اقتصادی این کشورها قرار گرفته است. مبنای اصلی این نظریات بر این پایه است که سپرده گذار، پول خود را تحت عقود قرض، شراکت و یا وکالت در اختیار بانک قرار می دهد و بانک نیز این پول را بر اساس عقود اسلامی تحت عنوان عقود قرض الحسنه، عقود مبادله ای، عقود مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم پول به چرخه اقتصاد وارد می کد و در نتیجه از کارمزد و سود فعالیت های مزبور استفاده می کند. در این مقاله با ارزیابی قراردادها و بیان شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی، به طرح برخی از اشکالات مهم این قراردادها در سیستم بانکداری ایران می پردازیم. همچنین الگوی جدیدی پیشنهاد می شود که روش های جدید اعطای تسهیلات همچون اعطای تسهیلات به شیوه اعتبار در حساب جاری و بر اساس کارت اعتباری را بیان می کند و بعلاوه استفاده از عقد مرابحه بعنوان یکی ازعقود اسلامی قدیمی که محدودیت های سایر عقود را برطرف نموده و از جهت گستره کاربرد و نگرش وسیع در تنظیم آئین نامه ا و دستورالعمل های اجرایی، مناسب ارزیابی می شود به عنوان جایگزینی برای سایر عقود پیشنهاد می شود.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله سعی شده قراردادها و شیوههای اعطای تسهیلات مورد استفاده نظام بانکی از جهات گوناگون ارزیابی شود و در نهایت با استفاده از تجربه بانکداری اسلامی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی الگویی برای بخش تخصیص منابع بانکهای تجاری و روش جدیدی که بر طرف کننده محدودیتهای سایر عقود باشد ارائه خواهد شد.
محمدنقی نظرپور و همکاران (1393) با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، سعی نمودهاند الگویی در راستای ارتباط بانکها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا طراحی نمایند و نتایج این مطالعه حاکی از این است که بانکهای موجود در نظام بانکداری بدون ربا میتوانند با استفاده از ابزارهای پذیرهنویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی داراییها، گواهیهای سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانکها، سرمایهگذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکتهای فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نمایند.
4-2- افزایش ریسک اعتباری و هزینه عملیات اعتباری درقراردادهای مشارکتی، اولا نرخ سود نامعین است و ثانیا به جهت رابطة شراکتی بانک با گیرندة تسهیلات، وثیقه معنا ندارد و بانک همانند او صاحب پروژه و سرمایهگذار در پروژه به شمار میرود و این باعث میشود که ریسک بانکداری بدون ربا از دو جهت افزایش یابد: اول، احتمال این وجود دارد که طرح مورد سرمایهگذاری بموقع به سوددهی نرسد یا اصلا به سوددهی نرسد یا آن گونه که انتظار داشتند، سوددهی نداشته باشد دوم، این احتمال هست که استفاده کننده از تسهیلات مشارکتی (عامل یا شریک) سود واقعی را گزارش نداده، حتی ادعای خسارت کند."