چکیده:
جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی و ناظر به اجرای احکام اسلام
در حوزه ی سیاسی است که ضمن تمهید علمی و عملیِ حضور جمهور در ساختار قدرت،
درصدد ارائه ی الگویی موفق از تلائم اسلام و دموکراسی است. نقش مردم در انتخاب
نمایندگان قوه ی مقننه و تصویب قوانین ناظر به ضرورت و مصلحت نظام اسلامی، مسأله ای
فراتر از ولایت عامه ی فقیه است که صَرف نظر از مشروعیت بخشی به نظام اسلامی فعلیت
می بخشد. مشارکت بانوان در عرصه های مختلف سیاسی و امکان حضور اهل ذمه ی حاضر
در حکومت اسلامی در ساختار قدرت نیز بخش دیگری از جلوه ی سازگاری اسلام و
دموکراسی در الگوی جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر به کارگیری مؤلفه های
اسلامی برای کنترل قدرت، مثل تقوای حاکمان، از حضور مردم نیز به عنوان ناظر بر
کارکرد حاکمیت در ایفای نقش آمر به معروف و ناهی از منکر برای اصلاح امورِ
حکومت استفاده می کند.
خلاصه ماشینی:
"در تدوین قوانین متغیر و قوانینی که براساس نیازها تدوین میشود، با نظارت ولیامر، جعل قانون میگردد (مطهری و دیگران ، بیتا: ٤١-٤٢)؛ زیرا در احکام ثابت شرعی،خود شارع مقدس مصالح جامعه را ملحوظ داشته و با توجه به آن ها به وضع قوانین پرداخته و حاکم با عمل به احکام ، غیرمستقیم مصالح جامعه را رعایت کرده است ؛ ولی در مورد دوم که شارع حکم ثابت ندارد، تشخیص مصالح و وضع قوانین منطبق با آن ، وظیفه ی خود حاکم خواهد بود؛ بدیهی است مورد دوم که با عنوان احکام حکومتی شناخته میشود، گرچه در حوزه ی اختیارات حاکم قرار دارد [و ناشی از ولایت حاکم بر موضوعات احکام ، علاوه بر ولایت بر حکم است ] ولی از آن جاکه باید منطبق با مصالح پیچیده و متنوع اجتماعی باشد، بر حاکم است که برای تشخیص صحیح آن ها از صاحب نظران و متخصصان رشته های مختلف کمک بگیرد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، ١٣٧٧: ١٧٠)؛ زیرا در اموری که نص شرعی نسبت به آن وارد نگردیده است ، محل جریان اصل شورا و تاسیس نهاد مجلس شورای اسلامی در نظام ولایی میباشد و این همان نگاهی است که در مقابل استبداد به رأی، در مکتب اسلام قرار میگیرد (نهج البلاغه ، ١٣٧٩: ٦٦٥، حکمت ١٦١)."