چکیده:
غیر از شرایطی که برای نایب و منوب عنه، در نیابت حج وجود دارد، برخی شرایط دیگر نیز در خصوص «استیجار در نیابت حج» مطرح است که نظرات فقهای عظام دربارة آنها واحد نیست؛ مانند قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق. در قصد نیابت اکثر فقها قائل به الزام آن هستند و معتقدند بدون آن، نیابت باطل است. در تعیین نوع عمل نیز میان آنان اتفاق وجود ندارد و سه قول از آنان نقل شده و قول صحیح آن است که تعیین نوع عمل واجب است؛ زیرا در غیر این صورت موجب ضرر میگردد. اما دربارة تعیین طریق، فقها اتفاق دارند که چنین شرطی لازم نیست. البته اگر موجر چنین شرطی را تعیین کند جایز است ولیکن دربارة وجوب وفا و یا جواز تخلف از آن، نظر واحدی بین آنان وجود ندارد و صحیح آن است که اگر برای طریق تعیین شده، غرض خاصی برای موجر باشد، نایب باید بر اساس شرط عمل کند و تخلف جایز نیست.
خلاصه ماشینی:
بررسي فقهي شرايط «استيجار» در حج سيد تقي واردي* چکيده غير از شرايطي که براي نايب و منوب عنه، در نيابت حج وجود دارد، برخي شرايط ديگر نيز در خصوص «استيجار در نيابت حج» مطرح است که نظرات فقهاي عظام دربارة آنها واحد نیست؛ مانند قصد نيابت، تعيين نوع عمل و تعيين طريق.
، ج17، ص362)، عبارت است از اينکه عمل حج از جمله اعمالي است که امکان قصد و نيت در آن براي وجوه و افراد مختلف وجود دارد؛ بدين جهت لازم است نايب هم قصد نيابت کند تا از اين طريق معلوم شود که براي منوب عنه انجام ميدهد، نه براي خودش و نه براي شخص ثالث و هم اينکه منوب عنه را تعيين کند تا در بين منوب عنههاي متعدد معلوم شود که براي کدام يک از آنان انجام داده است.
به نظر ميآيد در حکم مسئله اختلافي بين فقها نباشد و اختلاف آنان تنها در صغراي مسئله است؛ يعني اختلاف آنها در اين است که اگر کسي به نيابت از ديگري حجي انجام دهد آيا امکان دارد که آن را براي خود يا فرد ديگري نيت کند يا نه؟ محقق نراقي معتقد است که بايد ببينيم عملي که نايب انجام ميدهد امکان دارد براي خودش يا ديگري نيت کند يا نه؟ اگر ذوي الوجوه باشد و امکان نيت ديگري باشد، قصد نيابت و تعيين منوب عنه واجب است، ولي همة حجهايي که نايب انجام ميدهد، اين چنين نيست.
همچنين ميتواند حج را براي خودش انجام دهد و يا براي منوبعنه ويا شخص ثالث؛ بدين جهت، گفتار مشهور فقها مقبول است که هم قصد نيت و هم تعيين منوب عنه توسط نايب لازم است.