چکیده:
روایت عمر بن حنظله از جهت مجهول بودن او، به ضعف سندی متصف شده است. متأخرین برای عمل بدین روایت، به خاطر اهمیت و کاربردهای متعدد این روایت در ابواب مختلف فقهی و اصولی، جبران ضعف روایت با مقبول بودنش در نزد اصحاب را ادعا نمودهاند. در این مقاله، با ارائۀ پیشینۀ این ادعا، و بررسی باب قضا در کتب فقهی، و مبحث تعادل و تراجیح در کتب اصول فقه قبل از شهید ثانی، صحت و سقم این امر بررسی میشود. به نظر میرسد استناد گستردۀ علامه حلی بدین روایت، و توصیف روایت به «مقبول» توسط شهید اول و محقق کرکی، منشأ ادعای مقبوله بودن این روایت توسط شهید ثانی شده است و کاربرد این صفت برای این حدیث، در شرح لمعه(الروضه البهیه)، و درسی بودن این کتاب از زمان خود تاکنون، منجر به شهرت این روایت به مقبوله شده است.
خلاصه ماشینی:
»(شـبیری زنجـانی، ١٤١٩ق ، ج ١٩، ص ٦٠٥٠) در بررسی پیشینه مباحث سندی این روایت از شهید ثانی(م ٩٦٦) تاکنون ، اندیشمندان ابتدا سه فرد یعنی محمد بن عیسی، داود بن الحصـین و عمـر بـن حنظلـه را بـه عنـوان ضعف سندی روایت مطـرح کـرده اند(شـهید ثـانی، ١٣٨١ش ، ص ٩٠/ شـفتی، ١٤٢٧ق ، ص ١٤٨/ نوری، ١٤١٧ق ، ج ٤، ص ١٣٧) و پس از چندی، آنـان فقـط متعـرض داود بـن الحصین و عمر بن حنظلـلإ شـده انـد(طباطبایی، ١٤١٨ق ، ج ١٥، ص ٢٢/ نراقـی، ١٤١٥ق ، ج ١٧، ص ١٩) تـا اینکـه متـأخرین ضـعف سـندی را فقـط از جهـت عمـر بـن حنظلـه دانسته اند.
کتاب های مورد بررسی عبارت انـد از: الهدایـلإ و المقنـع (صـدوق ، ١٤١٥ق )، المقنعـلإ و الاعـلام (مفیـد، ١٤١٣ق )، الکـافی فـی الفقـه (حلبـی، ١٤٠٣ق )، المراسـم العلویـلإ و الاحکـام النبویـلإ(دیلمـی، ١٤٠٤ق )، الخلاف (طوسی، ١٤٠٧ق )، المبسـوط فـی فقـه الامامیـه (همـو، ١٣٨٧ق )، المهـذب (طرابلسـی، ١٤٠٦ق )، المؤتلف من المختلف بین ائملإ السلف (طبرسی، ١٤١٠ق )، الوسـیللإ الـی نیـل الفضـیللإ(طوسـی، ١٤٠٨ق )، غنیلإ النزوع الی علمی الاصول و الفروع (حلبی، ١٤١٧ق )، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی(حلـی، ١٤١٠ق )، شرایع الاسلام فی مسائل الحـلال و الحـرام (حلـی، ١٤٠٨ق )، المختصـر النـافع فـی فقـه الامامیـلإ(همـو، ١٤١٨ق )، الجامع للشرایع (حلی، ١٤٠٥ق )، کشف الرموز فی شرح مختصـر النـافع (فاضـل آبـی، ١٤١٧ق )، جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیلإ و بین ائملإ الحجاز و العراق (قمی سـبزواری، ١٤٢١ق ) و کتـب متعـدد علامه حلی(م ٧٢٦) و شهید اول و محقق کرکی.