چکیده:
سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگسازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته میشود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد میشود. با مشارکت مردم در فرایند کیفری، شاهد احترام به اراده مردم خواهیم بود که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است. در این نوشتار، هدف اصلی بررسی نقش مردم و نهادهای اجتماعی در مرحله تعقیب کیفری است که در سه گفتار شروع به تعقیب کیفری، حل وفصل اختلاف و اجرای قراردادهای کیفری (با محوریت قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/92) مورد بحث قرار می گیرد.
The Participatory Criminal Policy which shows role and situation of people and social and non-state organizations in penal prosecution divides in two types: Active (pragmatic or precautionary) and Reflexive (responder or passive). The main goal of The Active or primitive Participatory Criminal Policy is to prevent committing of crime or decreasing it through upbringing the social behaviors which is called social prevention and shows people's role in decreasing of crime. The goal of Reflexive or second Participatory Criminal Policy is participation of people and social and non-state organizations in penal prosecution after the commitment of crime. In this view, the penal justice institution is no longer just a replier reference for resolution of discrepancy, but also it will be used the people and social organizations capacity in this matter. With people's participation in criminal prosecution process we will see respectability of the people's volition which results enhancement of public trust to the penal justice institution and decreasing of crime. In this article, the main goal is to study the role of people and social and non-state organizations in penal prosecution which will be in three sections: beginning the penal prosecution, resolution of discrepancy and implement of penal contracts based on the new Criminal Procedure Code approved on February 23rd of 2014.
خلاصه ماشینی:
٢. تحلیل و بررسی ماده ٦٦ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ماده ٦٦ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ درباره سیاست جنایی مشارکتی مواردی را بیان داشته است که تا به حال در نظام قضایی ایران توجهی شایسته بـه آن نشـده اسـت و در واقع شاید برای نخستین بار در مرحله اعلام جرم و بعد شروع به تعقیب جرم جایگـاه ویـژه ای برای نهادهای اجتماعی حتی غیردولتی تعریف و تعیین نموده است .
البته به موجب تبصره ٤ جدید اضافه شده به این مـاده بـه موجـب قـانون اصـلاح قـانون آئـین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٤: «اجرای این ماده با رعایـت اصـل (١٦٥) قـانون اساسـی اسـت و در جرایم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده مـیتواننـد بـا رعایـت مـاده (١٠٢) ایـن قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجـع قضـایی ارائـه دهنـد و حـق شرکت در جلسات را ندارند.
به عنوان مثال در ماده ٦٦ قانون آئین دادرسی کیفری جدید (و اصلاحیه سـال ١٣٩٤ آن ) کـه شرح و تحلیل کامل پیش تر آمد، نقش و جایگاه خاصی برای سـازمان هـای غیردولتـی و مـردم نهـاد تعریف کرده است و در واقع سیاست جنایی مشارکتی را عملا به رسمیت شناخته است ، اما بـه هـر حال با اینکه این ماده و برخی مواد مشابه آن ، گامی اساسی برای رفع خلأ قانونی به شمار مـیرود و نقش نهادهای مدنی و جامعوی را در فرایند شروع به تعقیب کیفری پذیرفته است ، امـا بـاز هـم بـه نظر میرسد ماده مذکور خالی از اشکال نباشد و هم چنین ابهاماتی را در خود داشته باشد.