چکیده:
فلسفه سیاسی از بدو ورود به جهان اسلام، همواره مورد توجه اندیشمندان این رشته بوده است. با این حال، فلسفه سیاسی اسلامی با بی مهری ها و شبهاتی، حتی در حد ادعای امتناع آن، مواجه شده است. از بهترین راه های پاسخ به این شبهات، تدوین فلسفه های سیاسی فیلسوفانی است که اندیشه آنها دارای این ظرفیت است. براساس اینکه ارتباط بین حکمت نظری و حکمت عملی از مسائل مهم در فلسفه سیاسی است و یک رابطه تولیدی و مبنایی میان آنها برقرار است، بحث ماهیت و مبانی نقطه آغاز این مهم به شمار می آید.
پرسش اساسی تحقیق حاضر این است که ماهیت و مبانی فلسفه سیاسی استاد مطهری چیست؟ و اقتضائات مبانی در این فلسفه سیاسی به چه نحوی است؟ فلسفه سیاسی استاد مطهری، مجموعه ای از تاملات فلسفی و برخی دیدگاه های هنجاری است که در آن به صورتی نظام مند ماهیت، مبانی و مسائل محوری سیاست و نظام سیاسی مطلوب بررسی می شود. مبانی هستی شناختی در مشروعیت حکومت؛ مبانی انسان شناختی در مسائلی همچون آزادی، عدالت و مشارکت سیاسی؛ و همچنین نقش عقل و وحی در کل فلسفه سیاسی استاد مطهری قابل پیگیری است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی ـ تحلیلی است.
خلاصه ماشینی:
استاد مطهری در زمینه های عینی و نظری، با استفاده از امکانات سنت فلسفه سیاسی اسلامی، که در تاریخ و تمدن اسلامی و به طور مشخص، با فارابی شکل گرفت، تحلیلی عقلی از موضوع ثابت و متغیر و مقتضیات زمان در اسلام ارائه می کند و موضوعات و مفاهیمی همچون انسان، اجتماع، حکومت و قانون را تبیین و مناسبات خاصی میان عقل و دین، و دین و اجتماع ترسیم کرده و ایده «سنت اجتماعی اسلام» را پیش نهاده است.
همچنین اگر انسان را دارای فطرتی آزاد و الهی بدانیم که هیچ کس از همنوعان حق حاکمیت بر او را نداشته باشد، با دیدگاهی که برخی انسان ها را از جنس برتر و حاکم بر دیگران می داند، به یقین در عرصه تدبیر امور سیاسی و اجتماعی دو نوع تجویز کاملا متضاد ارائه خواهند کرد، و یا نوع دیدگاه در خصوص این سؤال که انسان های درون یک جامعه، آیا ذاتا نسبت به هم بیگانه اند و یا در درون آنها، تمایلات و گرایش هایی در جهت همگرایی نسبت به همدیگر قرار داده شده است؟ اگر کسی همانند هابز نگاه بدبینانه ای به انسان داشته باشد و او را ذاتا عاشق قدرت بداند (هابز، 1389، ص 138)، طبیعی است که نمی تواند دموکراسی را بپذیرد.
شاید بتوان با عنایت به مطلب مزبور، در پاسخ طرف داران نظریه های «انتخاب» و «مشروعیت دوگانه»، که آن را به استاد مطهری نیز نسبت می دهند، این گونه گفت که مبنای مشروعیت نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، نبود آزادی انسان در حوزه تشریع است که بر اساس آن، باید به ولایت الهی و در پی آن، به ولایت فقیه تن دردهد.