چکیده:
بحث عدم جواز همکاری با حاکم ستمگر، یکی از موضوعاتی است که ارتباط وثیق با بیداری اسلامی دارد. حاکم ستمگر در منابع فقهی شیعه، تعریف متمایز و خاصتری نسبت به فقه اهلسنت دارد. چنین حاکمی در روایات اسلامی ملامت شده و همکاری با وی به هر شکل ممکن که به تقویت نظام سیاسی آن بینجامد، نامشروع و حرام است. نوشتار حاضر، دنبال بررسی مهمترین ادله حرمت همکاری با حاکم ستمگر و موارد جواز آن از منظر فقه سیاسی شیعه است تا گامی مثبت در جهت تبیین مبانی بیداری اسلامی برداشته شود.
خلاصه ماشینی:
با توجه به دلایل موجود در فقه سیاسی شیعه، حاکم ستمگر نهتنها ملامت شده بلکه همکاری با وی نیز بنابر اصل اولی حرام است و حتی مبارزه با وی نیز در صورت امکان و فراهم بودن شرایط واجب خواهد بود.
ایشان به نقل از کفایه، قید «بمایحرم» را آورده، اما حتی در موارد غیرحرام نیز درباره احتراز از کمک به ستمگران احتیاط کرده و دلیل آن را وجود برخی از روایات و آیات عامی دانسته که بر «و معونه الظالمین علی ما نهی الله عنه حرام و اخذ الاجره علی ذلک سحت حرام».
(تمیمی آمدی، 1366ق، ص455؛ ابیفراس، [بیتا]، ج1، ص54) 2 همانگونه که گفته شد، این دسته از روایات عمدتا درباره مذمت ظلم و عذاب ظالم است، اما بیشک همکاری با ظالم که یکی از مصادیق آن در فقه سیاسی شیعه حاکم ستمگر به شمار میرود نیز خود ظلم مسلم است.
مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب، دو مورد از مستثنیات همکاری با حاکم ستمگر را در مسأله پذیرش مناصب حکومتی آورده و بهطور مفصل، این مبحث را به همراه ادله و اقوال برخی فقها بررسی کرده است.
(ابنحمزة طوسی، [بیتا]، ص200) 2 مرحوم سیدعلی طباطبایی نویسنده کتاب ریاضالمسائل، جهاد به همراه حاکم ستمگر را جز در برخی موارد استثنایی همچون دفاع از خود مسلمانان و جامعه اسلامی، در صورتی که قصد کمک به او را نداشته باشد، جایز ندانسته است.