چکیده:
گاهی متعهد در نتیجه عدم اجرای تعهد خویش(اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به متعهدله وارد میآورد که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط توافق طرفین(اعم از توافق قبل از وقوع خسارت یا توافق بعد از وقوع خسارت) مشخص شده است که در این صورت طبق آن عمل می¬شود، اما گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط دادگاه و کارشناسان رسمی تعیین می¬شود. در این صورت، عنصر مکان و زمان دارای اهمیت است، زیرا از سویی ممکن است متعهدله به محض ورود خسارت، ادعای خسارت نکند و از زمان ورود خسارت تا زمان تقدیم دادخواست مدتی فاصله شود در حالی که ارزش پول در این فاصله دارای نوسان است. از طرف دیگر به محض تقدیم دادخواست نیز حکم صادر نمی¬شود؛ گاهی نیز مکان ورود خسارت با دادخواست و رسیدگی متفاوت است. با توجه به اهمیت این موضوع، این نوشتار، شیوه¬های جبران خسارت قراردادی، سپس زمان و مکان تخمین آن را به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که در قانون ایران زمان ارزیابی اموال، زمان اجرای حکم قطعی است و مکان تخمین آن در اموال منقول بر اساس ملاک زمان، مکان اجرای حکم است و درباره اموال غیر منقول، محل وقوع آن است. قانون مصر ملاک زمان ارزیابی را روز صدور حکم قرار داده و درباره مکان اموال منقول مطلبی به صراحت ذکر نکرده و ملاک اموال غیر منقول را محل وقوع آن دانسته است. ملاک حقوق ایران به این دلیل که هدف جبران خسارت را بهتر تامین می¬کند، مناسب¬تر است.
خلاصه ماشینی:
"زمان و مکان ارزیابی خسارت قراردادی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر) فاطمه رجائی چکیده گاهی متعهد در نتیجه عدم اجرای تعهد خویش (اعم از انجام فعـل یـا تـرک فعل ) خسارتی به متعهدله وارد میآورد که اثر تخلف از این مسئولیت قـراردادی ، جبـران خسـارت اسـت .
با توجه به اهمیت این موضوع ، این نوشتار، شیوه های جبران خسارت قراردادی، سپس زمان و مکان تخمین آن را به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که در قانون ایران زمان ارزیـابی امـوال ، زمـان اجـرای حکـم قطعی است و مکان تخمین آن در اموال منقول بر اساس مـلاک زمـان ، مکـان اجرای حکم است و درباره اموال غیر منقول ، محل وقوع آن است .
(طباخ ،٢٠١١م : ٢٣٤؛ دناصوری، شورابی، ٢٠١٣م : ٣٤٥) امـا در قـانون مصـر بـین مسئولیت قهری و قراردادی درباره جبـران خسـارت تفـاوت وجـود دارد، زیـرا قانونگـذار مصر در بند دوم ماده ١٧١ قانون مدنی جدید مصـر تصـریح کـرده اسـت کـه پرداخـت خسارت اولا به صورت نقدی است و در مرحله بعد بـا درخواسـت زیاندیـده بـه صـورت N 7P3 عینی است .
مـلاک قـانون ایـران زمـان و مکـان پرداخت خسارت (روز اجرای حکم ) از ملاک قانون مصر(روز صـدور حکـم ) بهتـر اسـت ، زیرا ممکن است از زمان صدور حکم تا اجـرای آن خسـارت تغییـر کنـد یـا ارزش پـول نوسان داشته باشد، لذا هدف مسئولیت را بهتر تأمین میکند."