Skip to main content
فهرست مقالات

مبنای مشروعیت تقنین توسط نمایندگان مجلس از منظر امام خمینی(ره)

نویسنده:

(19 صفحه - از 37 تا 55)

کلیدواژه ها :

مجلس ،مشروعیت ،امام خمینی(ره) ،وکالت ،نمایندگی ،تقنین

کلید واژه های ماشینی : مشروعیت ، امام‌خمینی ( ره ) ، مشروع ، مجلس ، امام ، وکالت ، حکومت ، فقها ، نمایندگان ، نمایندگان مجلس

ضرورت وجود مجالس و پارلمان­ها در حکومت­های امروزی بر هیچ­کس پوشیده نیست. در حکومت اسلامی نیز لزوم وجود چنین نهادی، غیر قابل انکار است. نمایندگان مجلس دارای وظایف و اختیاراتی هستند که موجب گشته خواه ناخواه اجرا و عملیاتی ساختن آنها، متضمن نوعی اعمال ولایت و سرپرستی باشد. در اندیشه اسلامی هیچ اعمال ولایت و نفوذ امری نسبت به مردم، مشروع نیست، مگر اینکه مأذون از طرف خداوند متعال باشد. این اصل اساسی مورد توافق همه فقها و از جمله امام خمینی(ره) می­باشد. بنابراین برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیت لازم را جهت اعمال قدرت داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس مستندی برای آنان وجود داشته باشد. از میان فقها، بررسی اندیشه امام خمینی(ره) به­عنوان نظریه‌پرداز بزرگ حکومت اسلامی، در خصوص مستندات مشروعیت نمایندگی مجلس، از اهمیت فراوانی برخوردار است.  با مراجعه به آراء امام(ره) در این خصوص، دو راهکار مختلف برای اثبات مشروعیت نمایندگی مجلس فراچنگ می­آید؛ راهکار نخست: تسری مشروعیت از فقها به نمایندگان است و مورد دیگر: احتجاج به ادله مشروعیت وکالت در فقه اسلامی می­باشد.

خلاصه ماشینی:

"با مراجعه به آراء امام(ره) در این خصوص، دو راهکار مختلف برای اثبات مشروعیت نمایندگی مجلس فراچنگ می‌آید؛ راهکار نخست: تسری مشروعیت از فقها به نمایندگان است و مورد دیگر: احتجاج به ادله مشروعیت وکالت در فقه اسلامی می‌باشد. مجلس و پارلمان یکی از نهادهای مهم و حیاتی جوامع بشری در عصر حاضر است که با توجه به حیطه اختیارات و وظایف نمایندگان، 1 خود، متضمن نوعی نفوذ امر، اعمال ولایت و سرپرستی بر مردم است؛ لذا برای اثبات حقانیت و مشروعیت سیاسی آن، باید مجوز شرعی لازم از طرف خداوند متعال وجود داشته باشد و الا طبق اصل اولی «لا ولایة لأحد علی أحد» (جوادی آملی، 1379: 149)، کسی جز ذات اقدس الهی حق ولایت بر دیگران را ندارد. بر این پایه، وقتی که نمایندگی نیز نوعی وکالت در عرصه مسائل سیاسی و حکومتی به شمار آید، طبیعی است که مشروعیت آن نیز وامدار مشروعیت نهاد وکالت خواهد بود و درنتیجه، اجماع و اتفاق فقها، بنای عقلا و روایات مختلف دال بر مشروعیت وکالت، بر مشروع بودن منصب نمایندگی، و مشروع بودن اعمال نمایندگان در صورت تطابق با شرع و قانون، دلالت خواهند داشت. در اندیشه‌ امام خمینی(ره)، از آنجا که اساسا مشروعیت نظام اسلامی وابسته به وجود ولی امری است که بایستی دارای دو وصف علم به قانون اسلام و عدالت ‌باشد، بنابراین در صورتی که متصدیان مناصب حکومتی و نمایندگان مجلس، از سوی چنین شخصی که همان ولی فقیه است، مأذون باشند، دارای مشروعیت خواهند بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.