چکیده:
مطبوعات و رسانه با تکیه بر اصل آزادی بیان ناگزیر به ارائه تحلیل ها، گزارش ها، نقدها و گفتگوها و انتقال اندیشه ها میباشند. در میانه این مسئولیت ، ناخواسته ممکن است مطالبی ارائه شود که حمل بر توهین یا افتراء گردد. این مقاله می کوشد تا به این سئوال پاسخ دهد که آیا میتوان برخی از جرایم رسانه ای و مطبوعاتی را شبه جرم تلقی نموده و با جبران خسارت و پرداخت غرامت مورد حکم قرار داد؟ این پرسش با رویکرد رسالت مطبوعاتی و رسانه نگاران طرح گشته و ضرورت فهم و امکان غیرجزاییسازی برای رسانه ها از همین اصل آزادی بیان و احسان و ترویج قول احسن برخاسته است . هدف مقاله حاضر تقویت و توسعه رویکرد مسئولیت مدنی است .
خلاصه ماشینی:
"«میانجیگری کیفری» که به نوعی برگرفته از جامعه مدنی است وارد فرایند عدالت کیفری شده و مورد استقبال اکثر کشورها و حتی سازمان ملل برای توصیه به اعضاء قرار گرفته است و در ایران نیز شورای حل اختلاف تا حدودی بسوی این کارکرد طراحی شد، گرچه هنوز در حوزه کیفری نارسائیهایی به مفهوم «میانجیگری» دارد ولی خود نشانگر اهمیت و جایگاه و ضرورت تغییر رویکردهای کیفری است و با این روش ها میتوان زمینه سیاست کلی قضایی کشور یعنی حبس زدایی، قضازدایی را از طریق جرم زدایی یا شبه جرم تلقی نمودن برخی از جرایم رسانه ای و امکان رسیدگی ان در شوراهای حل اختلاف ویژه رسانه و مطبوعات گامی هر چند کوچک برداشت ، تا زمینه حضور نهادهای صنفی و مقررات گذار داخلی فراهم شود.
ولی اگر رسانه ها مبتنی بر رسالت و کارکرد طبیعی خود چنین میکنند و در موردی تشخیص داده شد که خطا صورت گرفته ولی عمد و تقصیر نبوده یا ضرر غیرمتعارف نبوده و خلاصه از معیارهای اصول حرفه ای خیلی دور نیست چنین عملی مصداق تخلف است و میتوان اکثر جرایم مربوط به افتراء و توهین یا هتک حرمت را در تحلیل محتوا در همین راستا ارزیابی کرد و در صورت پذیرش شبه جرم مواردی که هیأت منصفه به نمایندگی از عرف تخلف تشخیص دهد قابلیت جبران خسارت و حتی خسارت تنبیهی یا جریمه را نیز ١- گروهی از مؤلفان ، ١٣٨٨، حقوق مدنی تطبیقی، سوء استفاده از حق ، کریمی، عباس ، تهران ، سمت (یادنامه دکتر صفایی- سید حسین )."