چکیده:
زمین و خاک به عنوان اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان، موهبتی است الهی که به رسم امانت به انسان سپرده شده است تا با بهره برداری بهینه و حفاظت از آن قوام و دوام نسل خویش و گیاهان و « سود انگارانه » جانوران را تضمین اقتصاد بازار، اکوسیستم های کشاورزی شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و به همین نماید. حال آنکه در مکتب سبب مالکین و صاحبان اراضی مستعد کشاورزی و باغی معمولا با انگیزهای اقتصادی قوی به دنبال تغییر کاربری برای چنین فضاهایی هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی محدودیت حقوقی تغییرکاربری اراضی در نظام حقوقی ایران می باشد. در این راستا به سوالاتی چون مفهوم محدودیت حقوقی تغییر کاربری اراضی در نظام حقوقی ایران چیست و شامل چه مواردی است؟ حدود محدودیت حقوقی تغییر کاربری اراضی در نظام حقوقی ایران چگونه تعریف شده است؟ چگونه می توان محدودیت حقوقی تغییرکاربری اراضی در نظام حقوقی ایران سلب کرد و راه های بکارگیری و سلب آن کدامند؟ در ایران نیز قانونگذار برای اینکه از باغ ها و زمین های زراعتی حفاظت کند و مانع از آن شود که این زمین ها تبدیل به برج و مسکن نشوند قوانینی به تصویب رسانیده، به طوری که در این قوانین کسانی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری نمایند مجرم شناخته و مجازات شدیدی را می بایست متحمل گردند.
خلاصه ماشینی:
در این راستا به سوالاتی چون مفهوم محدودیت حقوقی تغییر کاربری اراضی در نظام حقوقی ایران چیست و شامل چه مواردی است ؟ حدود محدودیت حقوقی تغییر کاربری اراضی در نظام حقوقی ایران چگونه تعریف شده است ؟ چگونه می توان محدودیت حقوقی تغییرکاربری اراضی در نظام حقوقی ایران سلب کرد و راه های بکارگیری و سلب آن کدامند؟ در ایران نیز قانونگذار برای اینکه از باغ ها و زمین های زراعتی حفاظت کند و مانع از آن شود که این زمین ها تبدیل به برج و مسکن نشوند قوانینی به تصویب رسانیده ، به طوری که در این قوانین کسانی که بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری نمایند مجرم شناخته و مجازات شدیدی را می بایست متحمل گردند.
١٣ - در ماده ١٠ الحاقی قانون می خوانیم : " هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (١)ماده (١)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.