چکیده:
تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژهی هواپیما با چالشهای حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونهای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بودهاند. اولین تلاش بینالمللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بینالمللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستیهای بسیار، با استقبال تامینکنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بینالمللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستیهای کنوانسیون ژنو، چالشهای فوقالذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بینالمللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحبنظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینههای آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجهی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکلهی این سند بین-المللی را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
کنوانسیون ژنو 1948 در پی راهکار این قضیه، حقوقی را که بر طبق قانون ملی کشور محل ثبت هواپیما ایجاد شد به رسمیت شناخت؛ اما این مشکل را حل نکرد؛ چرا که در عمل معیاری ماهوی برای شناسایی بینالمللی حقوق وضع نکرد بلکه فقط به وضع یک قاعده حل تعارض قوانین اکتفا کرد و نتیجهای جز سردرگمی تجار برای فهم و تسلط بر حقوق داخلی کشورها نداشت؛ قوانینی که برخی از آنها (مانند حقوق ایران) به دلیل لازم دانستن تشریفات دست و پاگیر مانند لزوم قبض هواپیما، جهت تحقق عقد رهن به هیچ وجه با کارایی معاملات مربوط به هواپیما سازگاری نداشت (اشراقی آرانی، 1393: 249-258).
سوم، ایجاد حقوق مزبور شرایط شکلی دارد که مربوط به قرارداد موجد حق بینالمللی بوده و در ماده هفت کنوانسیون تشریح شده است: «قرارداد موجد حق باید کتبی باشد؛ مرتبط به مالی بوده که راهن، فروشنده مشروط و یا موجر توانایی تصرف آن را داشته باشد؛ در ضمن قرارداد به نحوی تنظیم شود که هواپیما یا سایر تجهیزات موضوع قرارداد (معلوم و معین) مشخص باشد؛ قرارداد وثیقه نیز به گونهای تنظیم شود که تعهدات راهن بدون نیاز به ذکر مبلغ یا سقف مبلغ تضمین شده، تعیین شود».