چکیده:
سیطره روابط موضوع حقوق خصوصی موجب غلبه فهم ناشی از این نگرش به نهاد خانواده شده است. چنانکه موضوعات حقوق خانواده نیز در سطح هنجارشناسی حقوقی و اکتفا به محورهایی چون مهریه، نفقه، اجرتالمثل، طلاق، حضانت فرزندان و ... باقی مانده است. اما در اثر تحولات ساختاری و کارکردی خانواده، این نهاد، موضوع تاملات و بازاندیشیهای مداوم و مستمر قرار گرفته است، بهگونهای که امروزه شاهد تاثیر و تاثر نهاد خانواده و نهاد نهادها، یعنی «دولت» هستیم. بر ایناساس میتوان از درهمتنیدگی مرزهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی و ظهور مطالعات میان حقوقی (Cross-Legal Studies)سخن گفت. بر این اساس، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که نسبت بین تحولات خانواده و شکلگیری نظریه دولت قانونمند در ایران معاصر چیست؟ فرضیه اصلی نگارندگان این است که اگر خانواده را بر مبنای کارکردهای آن تعریف کنیم، بهطورکلی سه کارکرد زیستی (تامین نیازهای جنسی و تولید نسل)، حمایتی (اقتصادی و عاطفی) و تربیتی برای خانواده وجود دارد که هریک در طبقه متوسط شهری بهمثابه موتور محرکه جنبشهای اجتماعی، دچار تغییر و تحول شده است. از اینرو، از برهمکنش تحولات پویا، مستمر و اثرگذار و اثرپذیر خانواده با نظم و نظام حقوقی کنشگر و فعال، پیوندی معنادار بین تحولات نهاد خانواده و نظریه دولت قانونمند در ایران معاصر شکل گرفته است. زیرا در این نگرش، دولت پدیدهای مصنوع و برساخته است که متاثر از مبانی فکری و نظام عقیدتی صانع و سازنده آن، مردم شکل گرفته است. از اینرو با تحول گفتمان در نظام فکری قدرت موسس، ساختار و صلاحیت و به تبع آن نظریه دولت، بهمنزله پدیدهای مصنوع و برساخته، تغییر خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
چنان که ارتباط و همبسـتگی حقـوق و جامعـه ، هماهنگی دگرگونیهای اجتماعی و حقوقی و توجه مؤثر و واقعی بـه نقـش عوامـل فراحقـوقی، پیش فرض های اصلی ١ مکتب واقع گرایی حقوقی محسوب مـیشـود (علیـزاده ، ١: ١٣٨٧: ٢١٧- ٢١٦ و ٩٦ :٢٠٠٩ ,Ratnapala) از حیث موضوعی نیز در جامعه شناسی حقوق ، به تأمل در زمینه ها و عوامل اجتماعی مؤثر بر کنش حقوقی کنشگران حقوقی اعم از قانون گذاران ، قضات ، ضـابطین قضایی ، وکلا، حقوقدانان و مطالعه تأثیرات کنش هـای ایشـان بـر زیسـت اجتمـاعی شـهروندان (١٢٨ :١٩٧٧ ,Blegvad)؛ بررسی نسبت انطباق ، تضاد، پیش گامی یا عقب ماندگی قانون با نیازهـا و خواست های جامعه و مطالعـه تعامـل دیالکتیـک نهادهـای اجتمـاعی و هنجارهـا، سـاختارها و سازوکارهای حقوقی (٩٦ :١٩٨٦ ,Baxi) پرداخته میشود، اما محوریترین موضوع جامعه شناسـی حقوق عمومی بررسی تأثیر و تأثر نهادهای اجتماعی و نظم و نظام حقـوقی و تبیـین آثـار ایـن مواجهه در شکل گیری و تطور نظریه دولت است ، اما به دلیـل نقـش بنیـادین نهـاد خـانواده در بنیان نهادن نظم اجتماعی و بالتبع نظم و نظام حقوقی، پیوستگی بین تحولات نهـاد خـانواده بـا تغییرات سایر نهادهای اجتماعی مانند دین ، اقتصاد، سیاسـت و آمـوزش ، قابـل پـژوهش شـدن موضوع و ضرورت دستیابی به یک نظم تحلیلی از یکسـو و بـداعت انجـام پـژوهش درخصـوص 1.