چکیده:
در اندیشه سیاسی و حقوق عمومی غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر وجود فساد ناشی از تمرکز قدرت سیاسی است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فی نفسه فسادآفرین می پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود.
این مقاله با روش اسنادی و شیوه تحلیلی در تبیین موضوع از منظر برخی از اندیشمندان اسلامی، به دنبال پاسخ این پرسش محوری است که دیدگاه اندیشمندان اسلامی درباره تفکیک قوا چیست؟
به نظر می رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایی ندارد؛ زیرا اولا، قدرت اصولا دارای ماهیت ابزاری است؛ فساد و صلاح ناشی از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فی نفسه منشا فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیری شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونی در اسلام، بهتر می تواند از فساد سیاسی جلوگیری کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکاری فقیه جامع الشرایط، موثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیری از استبداد و فساد سیاسی است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولی در نظام سیاسی اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور می توان این نظریه را پذیرفت.
خلاصه ماشینی:
هرچند اندیشه تقسیم ارکان حکومت به مقننه، مجریه و قضائیه، پس از انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم میلادی رواج یافت و اکثر اندیشمندان سیاسی و سیاستمداران غربی، تفکیک قوا را یک اصل برای حکومت های دموکراسی پذیرفتند، اما ریشه این بینش آن زمان نبوده است، بلکه نظریه تفکیک قوا به یونان باستان بازمی گردد و ریشه در اندیشه های افلاطون و ارسطو و دیگران دارد (همان، ص 103ـ104؛ صنیعی منفرد، 1380، ص 52ـ53؛ منصورنژاد، 1378، ص 40؛ اسکندری و دارابکلایی، 1377، ص 128ـ129).
از سوی دیگر، در درجه نخست، حاکم اسلامی باید معصوم باشد، در این صورت، تفکیک قوا فلسفه وجودی خود را از دست می دهد، اما در عصر غیبت، که رهبری عادل تصدی امور را بر عهده دارد، با سازوکارهایی نظیر عدالت، عنصر مشورت و کارشناسی و اصل نصیحت، بر سلامت نظام اسلامی تأکید شده است.
مرحوم نائینی، که از طرف داران انقلاب مشروطه بود و نظام فکری خاصی در برخورد با آن داشت، در مقام بیان اصول وظایف رهبران مردمی، تا آنجا که به مسئله تفکیک قوا مربوط می شود (اسکندری و دارابکلایی، 1377، ص 161) می نویسد: «سیم: از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هریک از شعب، وظایف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند» (غروی نائینی، 1424ق، ص 138).