چکیده:
چکیده «کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان،چیست؟اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار،عبارت ازاین است که هدف از توسل به ابزارمجازات،باقصدحفظ ارزش های اخلاقی متعارف،وتعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری اند. به باورمعتقدان به کمال گرایی کیفری،شهروندان را نمیتوان به اعتبار خواست انفرادی شان تنها گذاشت، چرا که افرادالزاما بهترین قاضی در زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب،نیستند.لذاهمانگونه که حکومت درخصوص مسائلی چون نظم،امنیت، بهداشت وبرقراری عدالت وحمایت ازحقوق افرادمردمانش رایاری میکند،برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این مقاله که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است؛ تلاش شده است تااین نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک سو،وهمچنین ابزارهای حاکمیت سیاسی در برقراری رویکردکمال گرایانه در جامعه از سوی دیگر، موردبررسی ونقدقرار گیرد.شایسته است که دولت ها کمال گرایی خود را بسوی گزینه های ارزشمندی چون:تاسیس مراکزآموزشی، تشکیل مراکز فرهنگی و تعلیم رسانه ای هدایت کنند؛واز برخوردهای غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نمایند.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلی در پژوهش حاضر آن است که هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نـزد حاکمیـت دارای اولویـت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان چیست ؟ نتیجـه حاصل از این مقاله عبارت از این است که هدف از توسل بـه ابـزار مجـازات ، بـا قصـد و در راسـتای تکامـل شخصیت و حفظ ارزش های اخلاقی متعارف و تعالی امیال شـهروندانی اسـت کـه مشـمول حقـوق کیفـری هستند.
الف ) مبانی فلسفی نظریه ایده کمال گرایی به موجب بنیان های فلسفی و حقوقی خود، به این فرض کلی متعهد است که مقامـات سیاسی باید نقش فعالی در ایجاد و حفظ شرایط اجتماعی داشته باشند که به بهترین شکل اتباعشـان را قادر سازد، زندگی های ارزشمند و متعالی را بگذرانند؛ لذا هیئـت حاکمـه هنگـامی کـه پـیش نـویس قوانین را تهیه می کند، اختیار دارد انتخاب آنچه را که در زندگی مردمانش ، مطلـوب ، کمـال و بـاارزش می باشد، و نیز طرد آنچه قبیح و مایه انحطاط است را لحاظ کند (١١٠٢.
در بـاور کمال گرایان ، الزام و تکلیف به کسب فضائل انسانی ، تحدید خود آئینی فـرد١ (Personal Autonomy)، پرهیز از بی طرف بودن (Neutrality) دولت در قبال زندگی اخلاقی شهروندان (همپـتن ، ١٣٨٥، ص ٣٠٨)، همچنین پرهیز از فردگرایی مورد تأکید است ؛ و بر ایـن اعتقادنـد کـه دولـت بایـد در تقویـت زنـدگی سعادتمندانه شهروندان و ترویج رویه های مطلـوب اخلاقـی و ترغیـب شـهروندان بـه داشـتن زنـدگی ارزشمند، نقشی فعال داشته باشد.