چکیده:
بازارهای پول، سرمایه، کالا و کار، چهار رکن اساسی اقتصاد کلان محسوب می شوند. بازارهای پول و سرمایه بخش مالی و بازارهای کالا و کار بخش واقعی اقتصاد را تشکیل می دهند. بازارهای پول و سرمایه واسطه وجوه بین پس انداز کنندگان و وام گیرندگان یا سرمایه گذاران می باشند. بنابراین در بخش مالی اقتصاد هزینه تامین وجوه سرمایه گذاری تعیین می شود در حالی که در بخش واقعی اقتصاد، کالا و خدمات نیروی کار معامله شده و قیمت کالاها و خدمات و دستمزد نیروی کار مشخص میگردد. پدیده رکود تورمی بروز هم زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه های مختلف بر جامعه تحمیل می کند. ریشه های رکود تورمی در ویژگی های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست های پولی و مالی، ساختار بودجه ای دولت، میزان کشش پذیری سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. نتایج بیانگر آن است که مهم ترین راه حل های
مقابله با رکود تورمی در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست هایی که عواقبی چون فعالیت های رانت جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید باشد.
خلاصه ماشینی:
اين در حالي اسـت کـه حمايـت و عملکـرد صحيح بورس اوراق بهادار ميتواند دستاوردهاي زير را براي اقتصاد کشور و بهبـو د محـيط کسـب و کـار بـه دنبـال داشته باشد: الف ) افزايش انگيزه پس انداز و سرمايه گذاري در کشور ب ) تأمين منابع مالي لازم براي دستيابي به رشد و توسعه پايدار و درونزاي اقتصاد ج ) جلب مشارکت مردم در تأمين منابع مالي طرح هاي عمراني د) متناسب شدن جريان پولي کشور با فعاليت هاي واقعي و مولد در بخش هاي اقتصادي ه ) جلوگيري از فرار سرمايه و تشويق انتقال منابع پس انداز فعال در بخش غير رسمي اقتصاد به سوي مصارف مولـد در بخش رسمي و) فراهم کردن بستر مناسب براي کاستن از کسري بودجه و بار مالي دولت ح ) افزايش کارايي استفاده از نيروي انساني و منابع انساني و سرمايه اي و افـزايش ظرفيـت هـاي توليـدي اقتصـاد از طريق شناسايي محدوده مجاز دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي ط ) جلوگيري از گسترش بيرويه بخش دولتي در سياســت هــاي کلــي «توليــد ملــي ، حمايــت از کــار و ســرمايه ايرانــي » بــر گســترش تنــوع ابزارهــاي سرمايه گـذاري در بـازار سـرمايه و تکميـل سـاختارهاي آن و اعمـال سياسـت هـاي تشـويقي بـراي حضـور عمـوم مــردم و ســرمايه گــذاران داخلــي و بــين المللــي بــه ويــژه منطقــه اي در بــازار ســرمايه و حمايــت از محققــان و سرمايه گذاران و تشـويق ورود سـرمايه هـاي ايرانـي بـه حـوزه هـاي سـرمايه گـذاري خطرپـذير متضـمن تحقيـق و توسعه با تأسيس صندوق هـاي شـراکت يـا ضـمانت بـراي سـرمايه گـذاري در ايـن حـوزه ، جهـت ارتقـاء و بهينـه سازي توليد ملي که اثر مستقيم بر بهبود محيط کسب و کار کشور دارد تاکيد بسيار شده است .