چکیده:
جوهره اصل بنیادین تناظر در «حق استماع شدن» یا لزوم تأمین «اطلاع» و «امکان مناقشه» برای اصحاب دعوا خلاصه میشود. بر مبنای این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند ضمن برخورداری از امکان طرح ادعاها و دلایل خویش، از تمام عناصر مورد استناد طرف مقابل یا استنتاج شده توسط دادرس در زمان مناسب مطلع شده و در خصوص این عناصر امکان مناقشه داشته باشند. مفاد اجمالی اصل تناظر تحت عنوان حق استماع شدن از حوزه دادرسی مدنی به قلمرو دادرسی اداری رسوخ کرده و دامنه تأثیر آن در حال توسعه است. الزامات حداقلی ناشی از اصل تناظر در دادرسی دیوان عدالت اداری لحاظ گردیده و نظارت دیوان منجر به شناسایی این اصل در رسیدگی مراجع اختصاصی نیز شده است لیکن موقعیت اصل مزبور در نزد مراجع اخیر از استحکام کمتری برخوردار است. در قلمرو دادرسی دیوان نیز ابهاماتی در قانون وجود دارد که زمینه را برای نقض اصل تناظر فراهم مینماید. النهایه، حق استماع شدن در فرایند اتخاذ تصمیمات اداری توسعه روزافزونی را در حقوق کشورهای پیشرفته تجربه میکند اما هنوز نشانهای از شناسایی این حق در ایران ملاحظه نمیگردد.
خلاصه ماشینی:
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در عین حال که متضمن نوآوریهای قابل توجهی بوده و بسیاری از نواقص قوانین سابق را ندارد لیکن خود در بعضی موارد دچار کاستی و ابهام بوده و نوشتار حاضر درصدد است تا به ارزیابی مقررات این قانون صرفا از منظر اصل تناظر پرداخته و ضمن تشریح جهات مثبت این قانون، با اتخاذ یک رویکرد تحلیلی و انتقادی، نقاط ضعف آن را نیز در محدوده مورد بحث تبیین نموده و راهکار اصلاحی مناسب را در خصوص هر مورد ارائه نماید.
در مقام تبیین مفهوم اصل تناظر میتوان گفت: «تناظر اصلی بنیادین در هر نوع دادرسی است که به موجب آن، اطلاع خوانده یا طرف شکایت از دعوای اقامه شده علیه او تضمین گردیده و هر یک از طرفین دعوا حق دارد علاوه بر بهرهمندی از امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش، در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصری که بهوسیله طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا رأسا توسط قاضی استخراج گردیده و قابلیت تأثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را قبل از اتخاذ تصمیمی که مؤثر بر حقوق و منافع اوست، داشته باشد» (حیدری، 1389 ب: 122).