چکیده:
به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بینالملل همواره با استناد به اصل قیاس از اصول و قواعد حقوق داخلی اقتباس شده است. دکترین پوزیتویسم حقوقی که مبتنی بر شکلگرایی است مخالف این رویکرد است، اما این یک واقعیت است که حقوق بینالملل مستغنی از حقوق داخلی نیست. نهاد دادرسی دعوی متقابل در دیوان بینالمللی دادگستری که بدین ترتیب اقتباس شده، مکانیسمی است که در جهت حمایت از حقوق خوانده دعوی و اجرای عدالت وضع و اجرا شده است. دیوان در صورت احراز دو شرط «صلاحیت» و «ارتباط مستقیم» قرار پذیرش دعوی متقابل صادر میکند. رویه قضایی دلالت بر آن دارد که دیوان در اثبات شرایط مذکور از رویکرد شکلگرایی تبعیت کرده است. اگرچه دیوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقیم» از موضع سختگیرانه عدول کرده، اما در مواجه با شرط «صلاحیت» حتی در قضایایی که ماهیت ادعاهای مطروحه عامالشمول بوده، همچنان به رویکرد واقعگرایانه مقید بوده است.
خلاصه ماشینی:
وی معتقد بود ماده 40 قواعد سال 1922 اصل برابری طرفین اختلاف در جریان رسیدگی را نقض کرده است، به این دلیل که خواهان دعوی متقابل دو بار و خوانده دعوی متقابل یکبار فرصت دفاع از خود را دارند.
(Thirlway, 1999: 5) خواهان دعوی متقابل مانند دعوای اصلی حق دارد از دعوی انصراف دهد و طبق بند 3 ماده 89 قواعد دیوان، طرف دیگر یعنی خوانده دعوی متقابل در مدت زمان مشخصی که توسط دیوان تعیین میشود میتواند اعتراض خود را نسبت به توقف جریان رسیدگی بیان کند.
"/> این موضوع بار دیگر در قضایای مصونیتهای صلاحیتی و کنگو علیه اوگاندا مطرح شد، در قضیه اخیر دیوان اظهارات خود در قضیه ژنوساید بوسنی در مورد مفهوم دعوی متقابل طبق ماده 80 قواعد دیوان را تکرار و در توضیح بیشتر اعلام کرد که بین دعوی متقابل و دفاع ماهیتی تفاوت وجود دارد.
(Antonopoulos, 2011: 75) روزالین هیگینز معتقد است در هر دو سیستم حقوقی کامنلا و سیویللا و همچنین قواعد دیوان پذیرفته شده است که خواهان دعوی متقابل باید اثبات کند، دیوان صلاحیت رسیدگی دارد؛ اما این امر که مبنای صلاحیت در دعوی اصلی و دعوی متقابل باید یکسان باشد، بنیادی نیست بلکه صرفا کافی است، دیوان صلاحیت داشته باشد.
رأی دیوان در این قضیه نشان میدهد شرط اساسی در پذیرش دعوی متقابل رضایت نسبت به صلاحیت دیوان نیست، بلکه وجود ارتباط مستقیم بین موضوع دعوی متقابل با دعوی اصلی است، زیرا صلاحیت دیوان پیش از بروز اختلاف طبق شرط صلاحیت معاهده در مورد هر اختلاف مرتبط با اجرا یا تفسیر اثبات شده است.