چکیده:
تغییر و تحول و اصلاح لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که اصلاح و تغییر در نظامهای حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چراکه مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. قوانین کیفری و جزایی ایران در حدود یک قرن اخیر دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 است که برخی قوانین و مواد و تبصرههای موجود در قانون مجازات اسلامی را اصلاح نمود. از جمله موارد اصلاحی در این قانون، کیفرگذاری تعدد جرم است که دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. بنابراین به منظور مطالعه و شناخت این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی درصدد ارزیابی و بررسی نحوه کیفرگذاری تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون برخی از قوانین مربوط به تعدد جرم اصلاح و تغییراتی در آن در حوزه کاهش مجازاتها اعمال و در برخی نیز تغییراتی به نفع متهمین و مرتکبین انجام شده است. همچنین این قانون در موضوعات مرتبط با تعدد جرم در برخی مواد دامنه اختیارات قضات را افزایش داده است و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را مرتبع نموده است.
خلاصه ماشینی:
قانونگذار در این قانون اولا،ً تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هـر مـورد را نیـز جداگانـه مورد توجـه قرار داده است؛ ثانیاً، براي نخستین بار پـس از انقـلاب، محـدوده تشـدید مجـازات را بـراي مواردي که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده اسـت.
مـاده132قـانون مجـازات اسلامی 1392چنین مقررر میدارد:« در جرائم موجب حد، تعدد جـرم موجـب تعـدد مجـازات اسـت مگر در مواردي که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد« قانونگذار در این ماده تأکید کرده است که چنانچه جـرم و مجـازات یکسـان باشـد، حتـی اگر فردي 10بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد(همان: 186ـ185).
یکی از مواد قانون مجازات اسلامی که در رابطه با موضوع تعدد جرم است، ماده ۷۲ است که به شرح زیر اصلاح شده است: « تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است».
اصلاحیه ایجاد شده بدین صورت است که براساس ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه قاضی هنگام صدور رأی با بیشتر از یک جرم با متهم مواجه باشد و مجازات یکی از این جرایم بیش از شش ماه حبس باشد؛ دیگر اجازه تبدیل مجازات به مجازات جایگزین حبس را ندارد، که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 جهت حبس زدایی، مدت شش ماه به یک سال افزایش پیدا کرده و اختیار قضات در اعمال مجازات جایگزین حبس گستردهتر شده است(باقری فارسی،1399: 1).