چکیده:
پدیدة چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. نکتة درخور تأمل در این تبیینها، اتخاذ سرسختانة موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری است. از نظر برخی افراد، چندهمسری در زمانهای گذشته رسم بوده است و اینک در بیشتر جوامع مرسوم نیست. از نظر گروه دیگر، تنها اصل تجویز آن در متون دینی، بر جواز انجام آن کفایت میکند. با توجه به این مسئله، که چندهمسری تحت عنوان «تعدد زوجات» تابع وجود شرایطی خاص (برگرفته از شرع و قانون) برای امکان تحقق است، حمایت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم چندهمسری بر خانواده، بهمنزلة اساسیترین نهاد اجتماعی، اهمیت توجه قانونگذار به این مقوله را دوچندان میکند. در مقالۀ حاضر، به روش کتابخانهای، با رویکرد تحلیلیـ توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی تعدد زوجات در اسلام و پرداختن به این مسئله که اصل بر «تکهمسری» است، به بررسی قوانین مرتبط با آن در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده پرداخته و پس از تحلیل نموداری 20 پروندۀ مرتبط با تعدد زوجات، درنهایت در جهت حمایت از تحکیم بنیان خانواده و در دفاع از حقوق زنان و اطفال در خانوادههایی که با این معضل روبهرو میشوند پیشنهادهای قانونی ارائه شده است. مبتنی بر این امر که علل مشروع و موجه تقاضای ازدواج مجدد در قانون نام برده شود و دادخواست ازدواج مجدد منوط به وجود یکی از این علل به دادگاه به طرفیت زوجه ارائه شود و همچنین نهاد مشاورة تخصصی در دادخواستهایی که به سبب نشوز و عدم تمکین است در متن قانون پیشبینی شود.
خلاصه ماشینی:
بنابراین ، اگرچه موضوع تعدد زوجات مورد توجه اندیشمندان و مؤلفـان قـرار گرفتـه اسـت ، تحلیل قانون جدید حمایت خانواده در این موضوع و بررسی رویۀ قضایی و پرونده هـای مـرتبط در کنار آن ، نوآوری پژوهش حاضر نسبت به تحقیقات پیشین است .
(رجوع شود به تصویر صفحه) تحلیل نمودار ٢ • ٤٦/٦ درصد از مجموع پرونده های بررسی شده ، که در آن ها زوج خواهان اجـازه ازدواج مجدد بوده است ، موفق به کسب این اجازه در مرحلۀ بدوی شده اند کـه از ایـن میـان فقط ٣٣/٣ درصد در مرحلۀ تجدید نظر ابرام و بقیه ، یعنی ٦٦/٦ درصد نقض شده اند.
سؤالی که ممکن است این بین به ذهـن متبادر شود آن است که با توجه به آنکه زوج حق طلاق زوجه را در صورت ازدواج مجـدد خـود در نکاح نامه به رسمیت شناخته است ، چرا زوجه باید به عسر و حرج پیش آمده نیز اشاره کند؟ البته که در این نمودار قابل تحلیل نیست که چه میزان از درخواست های پذیرفته شده زنان همراه با عسر و حرج در دادگاه مطرح شده است ، اما به نظر می رسد اشاره به حق طـلاق زنـانی که ٦٠ درصد درخواست هایشان در دادگاه بدوی نقض شده است پاسخ مناسبی بـه ایـن سـؤال باشد.