چکیده:
یکی از مسائلی که امروزه در حوزه بانکها مطرح گردیده است، ایجاد حساب های قرض الحسنه توسط اشخاص با هدف کمک به نیازمندان واقعی و بدون تعلق گرفتن سودی به آنها است؛ اما بانک ها برای جذب افراد بیشتر، جوایزی را درنظر گرفته اند که به قید قرعه به افرادی که به افتتاح این حساب ها اقدام میکنند، تعلّق میگیرد. این عامل، سبب گردیده تا برخی با هدف شرکت در قرعه کشی و به دست آوردن جایزه، اقدام به افتتاح حساب کنند که موجب دور شدن آنها از عمل پسندیده قرض الحسنه میگردد و به نوعی، تداعیکننده یکی از انواع بخت آزمایی سابق است که در آن قصد افراد از خرید بلیط های بختآزمایی صرفاً برنده شدن در قرعه کشی بوده است نه کمک و اعانه به نیازمندان. همین امر، سبب گردیده تا برخی افراد، بانکها را یکی از مؤسسات بخت آزمایی و جوایز قرض الحسنه را بخت آزمایی و لاتاری بزرگ بشمار آورند. نگارندگان در این مقاله، درصدد بیان این امر می باشند که با وجود ماهیت مشابه این جوایز با بخت آزمایی سابق، نمیتوان حکم به حرمت داد و در نتیجه، حکم تمامی آن چه که امروزه در آن شبهه بخت آزمایی مطرح میگردد، از جمله جوایز قرض الحسنه بانک ها را مشخص میکند.
خلاصه ماشینی:
٣ـ برخی نیز، قمار را گروبندی بر بازی با آلات معده برای قمار تعریف کرده اند؛ به عبارت دیگر، وجود هر دو قید- گروبندی و آلات معده - را برای تحقق مفهوم قمار لازم دانسته اند، به گونه ای که صرف وجود آلات قمار یا گروبندی ، موجب تحقق مفهوم قمار نمی شود (جواهر الکلام /١٠٩/٢٢؛ المکاسب /٧/٢-٨ ؛ الدلائل فی شرح منتخب المسائل /٤/ ٢٥٩؛ دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی /١٠١/٢-١٠٣).
ج) روایات روایاتی وجود دارند که قائلین به این قول که صرف بازی با آلات قمار، سبب تحقق قمار می شود، به آنها روایات تمسک کرده اند (المکاسب /٣٧٣/١) از جمله : الف ) روایت تحف العقول اشاره کرد که بیان می دارد: «هر چیزی که از آن تنها فساد و تباهی حاصل گردد هرگونه تصرف و جابجایی در آن روا نیست » (وسائل الشیعه /٨٥/١٧).
آن چه از دلیل فوق ، استنباط می شود این است که بر مفهوم موسع قمار، یعنی صرف بازی با آلات قمار، عنوان «قمار» تعلق نمی گیرد؛ زیرا حکم ، معلق بر موضوع است و در بحث مورد نظر نیز، حکم حرمت به مفهوم مضیق قمار، یعنی شرط بندی بر بازی با آلات قمار تعلق می گیرد؛ بنابراین ، حکم به تحریم ، بر مفهوم موسع قمار نمی باشد و نمی توان موردی را فرض کرد که عنوان قمار بر آن صدق کند ولی حرام نباشد؛ زیرا همان گونه که صاحب جواهر بیان کرده اند بر حرمت قمار، اجماع است (جواهر الکلام /١٠٩/٢٢).