چکیده:
یکی از مشکلات اساسی کشورهای دارنده نفت و بهخصوصایران، تامین بودجه طرحهای توسعهای و عمرانی ازطریق درآمدهای نفتی است. در بیشتراین کشورها بخش نفت از سهم ارزشافزوده بالایی در تولید ناخالص داخلی برخوردار است. افزایش شدید درآمدهای نفتی در حالی که بهعنوانیک ثروت طبیعی تلقی میشود به بلای اقتصادی تبدیل شده است. سوال اصلی دراین مطالعه با توجه به کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر و همراه شدن آن با مسائل تحریم که نیاز بیشتر به تولید داخل و حمایت از سرمایهگذاری در بخش خصوصی را نمایان میسازد،این است کهایا میتوان وابستگی به درآمدهای نفت را با تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید و اتکا به نیروی کار داخل را در سایه اقتصاد مقاومتی کاهش داد و از چه راهکارهایی برای جایگزینی درآمدهای نفتی برای افزایش تولید میتوان استفاده کرد. دراین تحقیق از اطلاعات سری زمانی سالانهی 1397-1351 و مدل ضریب تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از وجود رابطه منفی بین شاخص نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی به کل سرمایهگذاری دولت، سرمایهگذاری بخش خصوصی و نسبت صادرات به واردات بهعنوان تکیه به تولیدات داخل با تولید ناخالص داخلی میباشد؛ همچنین با نگاهی بر علامت متغیرهای نسبت GDP به GNP و همچنین بهرهوری نیروی کار میتوان بهاین نتیجه رسید که با تکیه بر نیروی کار در شرایط تحریم و با تاکید بر اقتصاد مقاومتی میتوان به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور کمک کرد.
One of the main problems of oil-rich countries, especially Iran, is the financing of development projects through oil revenues. In most of these countries, the oil sector has a high share of value added in GDP. The sharp rise in oil revenues, while considered a natural resource, has become an economic disaster. The main question in this study, given the decline in oil prices in recent years and its association with sanctions issues, which highlights the need for more domestic production and support for investment in the private sector, is whether it is possible to depend on revenues. Reduce oil by strengthening the private sector and increasing production and relying on domestic labor in the shadow of a resilient economy, and what strategies can be used to replace oil revenues to increase production. In this research, the data of the annual time series 1351-1397 and the error correction coefficient model have been used. The results of the model indicate a negative relationship between the ratio of private sector investment to total government investment, private sector investment and the ratio of exports to imports as a reliance on domestic production and GDP, also looking at the sign of the ratio of GDP to GNP as well as labor productivity can be concluded that by relying on the labor force in the face of sanctions and by emphasizing the resistance economy can help increase the country's GDP
خلاصه ماشینی:
سوال اصلي دراين مطالعه با توجه به کاهش قيمت نفت در سال هاي اخير و همراه شدن آن با مسائل تحريم که نياز بيشتر به توليـد داخـل و حمايـت از سـرمايه گـذاري در بخـش خصوصي را نمايان ميسازد،اين است که ايا ميتوان وابستگي به درآمدهاي نفت را با تقويت بخش خصوصـي و افزايش توليد و اتکا به نيروي کار داخل را در سـايه اقتصـاد مقـاومتي کـاهش داد و از چـه راهکارهـايي بـراي جايگزيني درآمدهاي نفتي براي افزايش توليد ميتوان استفاده کـرد.
نتايج مدل حاکي از وجود رابطـه منفـي بين شاخص نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به کل سرمايه گذاري دولت ، سرمايه گذاري بخش خصوصي و نسبت صادرات به واردات به عنوان تکيه به توليدات داخل با توليد ناخالص داخلي ميباشد؛ همچنين با نگاهي بر علامت متغيرهاي نسبت GDP به GNP و همچنين بهره وري نيروي کار ميتوان به اين نتيجه رسيد که با تکيه بر نيروي کار در شرايط تحريم و با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي ميتوان به افزايش توليـد ناخـالص داخلـي کشـور کمک کرد.
9 بنابرين باتوجه به مباحث مطرح شده ، هدف و سوال اصلي ما در اين مطالعه بـا توجـه به کاهش قيمت نفت در سال هاي اخير و همراه شدن آن با مسائل تحريم که نياز بيشتر بـه توليد داخل و حمايت از سرمايه گذاري در بخش خصوصي را نمايان ميسـازد، ايـن اسـت که آيا ميتوان وابستگي به درآمدهاي نفت را با تقويت بخش خصوصي و افزايش توليـد و اتکا به نيروي کار داخل را در سايه اقتصاد مقاومتي کاهش داد؟ و از چـه راهکـارايي بـراي جايگزيني درآمدهاي نفتي براي افزايش توليد ميتوان استفاده کرد؟ در ادامه به تفصـيل بـه بررسي آن خواهيم پرداخت .