چکیده:
بهکارگیری سامانههای یکپارچه اطلاعات مالی و اقتصادی بهعنوان راهکار نظارت فناورانه میتواند نقش قابل توجهی در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی ایفا کند. مهمترین چالش بهرهگیری از این رهیافت تقابل و تزاحم احتمالی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی درصدد واکاوی چالش مزبور میباشد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی در قبال جرائم اقتصادی، چنانچه با رعایت جنبههای فنی و امنیتی باشد تنافی و تقابلی را میان سازوکارهای نظارت فناورانه در حوزه پیشگیری از جرائم اقتصادی با ساحت حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص به وجود نمیآورد. در این نوشتار ضمن تبیین نقش و جایگاه نظارت فناورانه در کنترل بزه اقتصادی به بررسی چگونگی رخداد تقابل احتمالی میان این شیوه پیشگیری از جرائم اقتصادی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان پرداخته شده است.
Employment of integrated financial and economic information systems as a situational prevention measure، can play a significant role in the situational prevention of economic crimes. Using this method created new challenges in the field of people's privacy. The question is whether the use of technological surveillance can interfere with the informational privacy as one of the most important types of privacy. This research has been carried out using descriptive - analytical method. The findings of this study show: applying situational preventive measures against economic crimes is essential and vital and ،with attention to observing the technical and security aspects، no conflict can occur between technological surveillance and informational privacy.This article will discuss the role and status of monitoring technology in the control of economic crime and will investigate the possible occurrence of contrast between this manner of prevention of economic crimes and informational privacy of citizens.
خلاصه ماشینی:
مسئله دیگری که اهمیت بهره گیری از نظارت فناورانه و داده محور بر مراودات مالی و اقتصادی را دوچندان می کند توجه به ایـن نکتـه اسـت کـه «حجـم قابـل تـوجهی از عوایـد حاصل از جرائم اقتصادی ، به ویژه پولشویی از طریق سیستم هـای پـولی و بـانکی بـه جریـان افتاده و وارد ساختار اقتصادی کشور می شود، لذا توجه به عملکرد ایـن گونـه مؤسسـات بـا ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی برای آنها، و اجرای دقیق این سیسـتم ، مـیتوانـد عامـل پیشگیرانه مهمی محسوب شود.
امروزه از این تکنیک دربخش های مالی اعـم از بـانکی و غیـربـانکی و مؤسسات حسابرسی برای کشـف رفتارهـای مشـکوک بـه جـرائم مـالی از جملـه پولشـویی استفاده می شود (داوری و همکـاران ، ١٣٨٧: ١٨-١٩) اسـتفاده از ایـن تکنیـک فناورانـه نیـز زمانی نتیجه بخـش خواهـد بـود کـه یکپارچـه سـازی اطلاعـات مـالی و اقتصـادی بـه عنـوان پیش نیاز انجام نظارت فناورانه محقق شده باشد.
درواقـع فراینـد جمـع آوری و پردازش اطلاعات اقتصادی هدف مورد نظر از پیشـگیری را تـأمین مـی کنـد وبـا توجـه بـه ضرورت اکتفا به قدر متیقن و همچنین ضرورت متوازن سازی قلمرو پیشگیری از جرم نبایـد هیچ گونه تعرض و خدشه ای بر حق حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از حیث جواز افشـا و انتشار اطلاعـات وارد شـود.
اما نکته حائز اهمیت و مهم ایـن اسـت کـه چنانچـه گفتـه شـد قلمـرو حـریم خصوصـی اطلاعاتی صرفا از حیث هدف پیش گفته یعنـی نظـارت و مراقبـت بـه منظـور بـالا بـردن هزینـه ارتکاب جرم اقتصادی مضیق شده و این حیطه وارد حوزه عمومی می شود.