چکیده:
از مسائل ضروری جامعه، داشتن حکومت و قانون است که در فقه سیاسی اسلام جایگاه ویژه
دارد. از میان قوانین، قانون اساسی به مثابه قانون مادر می باشد که مسائل استراتژیک
و مهم نظام های سیاسی، یعنی چگونگی روابط قوای سه گانه و شکل گیری نظام سیاسی پا
پارلمانی در همان قانون مطرح است.
این مقاله درصدد است ضمن اشاره به گونه های روابط قوای سه گانه (مجریه، قضائیه و
مقننه)، کیفیت روابط قوای مزبور را از منظر قانون اساسی افغانستان مورد بازیابی
قرار داده و روشن سازد که نظام سیاسی این کشور، نظام مختلط است که هم مزایای نظام
ریاستی را دارد و هم از ویژگی های نظام پارلمانی برخوردار می باشد. از این رو،
می توان آن را نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی خواند.
خلاصه ماشینی:
"صرف نظر از قوه مجریه، که حتی در نظام های پارلمانی نیز از استقلال بسیاری برخوردار است و مجلس یا مجالس نمایندگان چندان در آن نقش ندارند، از مجموع مواد قانون اساسی افغانستان در رابطه با تعامل و روابط بین قوه مجریه و مقننه، به این نتیجه می رسیم که نظام سیاسی پذیرفته شده در آن، در عین تفکیک وظایف قوا و علی رغم پذیرش ظاهر ریاستی آن، نظریه همکاری و ساز و کار تفکیک نسبی قوا نیز در مواد متعددی از این قانون وجود دارد، به گونه ای که با تفکیک کامل قوا، که لازمه نظام «ریاستی» است، به هیچ عنوان سازگاری ندارد.
اکنون که تا حدی قانون اساسی افغانستان تدوین گردیده و برای اولین بار در تاریخ سیاسی افغانستان، حقوق مدنی و احوال شخصی شیعیان مظلوم این سرزمین نیز به رسمیت شناخته شده است و مردم و دولت افغانستان به سوی ملت سازی حرکت می کنند، زمان آن فرا رسیده است که تمام اقوام و ملیت ها با آگاهی کامل و اراده پولادین، آستین همت را برای آبادانی افغانستان نوین و انتخاب مدیران لایق و کارا بالا بزنند تا با اتحاد و هماهنگی کامل بتوانند از آرمان های یک میلیون شهید راه آزادی و اسلام حمایت نمایند و از حقوق جامعه و مردم خویش دفاع کنند و با انتخاب افراد خبیر و دانا در رأس هرم کارهای اجرایی و نیز با به وجود آمدن مجلس شورای ملی قدرتمند، سعی کنند، هم از یکه تازی و استبداد قوه مجریه جلوگیری نمایند و هم خطوط کلی قوانین دیگر را توسط مجلس شورا با توجه به مبنای شریعت مبین اسلام، مطابق روح قانون اساسی تعیین کنند."