چکیده:
هدف این مقاله بررسی نسبت مالیات واقعی به تولید ناخالص داخلی و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور طی سه دهه اخیر (1391-1356) می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر یک الگوی رشد و روش اصل ماکزیمم می باشد که برای کشوری با ساختار اقتصاد متکی بر درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، مانند ایران تطابق داده شده است و الگوی مورد استفاده الگوی " پل کاشین " می باشد. نتایج بررسی آماری نشان می دهد افزایش مالیات ها با ضریب منفی بین 0.14 تا 0.16 دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور می باشد.
همچنین نتایج نشان می دهد که نسبت مالیات به ارزش افزوده بخشهای اقتصادی کشور که مشمول مالیات می گردند در مقایسه با سایر کشورهای منتخب بر خلاف آنچه تصور می گردد نه تنها ناچیز نمی باشد بلکه با ملاحظه واقعیات اقتصادی کشور این نسبت حتی در مقایسه با برخی از کشورهای مشابه بیشترهم می باشد.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله سعي شده است به دو پرسش اساسي پاسخ داده شـود، اول اينکه اثر مالياتها در اقتصاد کشور بويژه سطح توليد ناخالص داخلي چگونه است ، آيا جنبه بازدارنده دارد يا اثر تشويق کن ده ؟ و دوم اينکه آيا نسبت درآمد مالياتي دولت به ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي کشور که مشمول ماليات مي گردند در مقايسه با ساير کشورهاي منتخب واقعا ناچيز است يا خير؟ اين مقاله از شش بخش تشکيل شده است .
07416 547441 3 406000 1391 ارقام به ميليارد ريال براي GDP سال ١٣٩١ مأخذ: ارقام مربوط به بودجه مصوب ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران -١٣٩١ به دليل معافيت درآمدهاي نفتي از ماليات ، جدول (٥) نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي را بدون در نظر گرفتن درآمدهاي نفتي نشان مي دهد.
7 5474413 406000 1391 ارقام به ميليارد ريال براي GDP سال ١٣٩١ مأخذ: ارقام مربوط به بودجه مصوب ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران -١٣٩١ با مقايسه جداول (٤) و (٥) مشاهده مي کنيم که به دليل کسر درآمدهاي نفتي از توليد ناخالص داخلي ، نرخ کلان مالياتي در طول اين سه دوره افزايش يافته است چراکه بخش مهمي از پايه هاي مالياتي وابسته به درآمدهاي نفتي مي باشد، که اين امر مي تواند درآمدهاي مالياتي را در مقابل نوسانهاي بازار جهاني نفت به شدت آسيب پذير سازد.
5 1184712 406000 5474413 1391 ارقام به ميليارد ريال براي GDP سال ١٣٩١ مأخذ: ارقام مربوط به بودجه مصوب ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران -١٣٩١ با مشاهده جدول (٦) ملاحظه مي گردد که به دليل کسر درآمدهاي نفتي و درآمدهاي کشاورزي از توليد ناخالص داخلي، نرخ کلان مالياتي نسبت به جداول (٤ ) و(٥ ) افزايش يافته است .