چکیده:
ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری یعنی «مهلت معقول» است. چه آنکه مهلت معقول معنایی اعم از سرعت عمل در رسیدگی است. پژوهش حاضر که متکفل بازشناسی مهلت معقول و مباحث مرتبط به آن است، پس از بازتعریف ماده مذکور به تبیین مبانی فقهی و جرمشناختی مهلت معقول و سازوکارهای اجرایی آن در سیاست جنایی ایران در چهار دسته نهادهای ناظر بر حذف کامل فرایند کیفری، نهادهای ناظر بر کوتاه کردن فرایند کیفری، قوانین ناظر بر تسریع فرایند کیفری و قوانین ناظر بر تدقیق فرایند کیفری پرداخته و در پایان، ضمانت اجرای حمایت از مهلت معقول در دستور کار قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش گویای آن است که عدم رعایت مهلت معقول آنگاه که موجب نقض یکی از اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری مانند اصل ترافعی بودن یا اصل برابری سلاحها شود باید منتج به ضمانت اجرای بطلان گردد؛ در غیر این صورت حسب اهمیت موضوع، ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی به صورت مجزا یا توأمان نتیجه عدم رعایت مهلت معقول خواهد بود.
In Article 3 of the Code of Criminal Procedure enacted in 2013، given the principle of increasing the speed of criminal investigations، drafters of Iran Criminal Policy obliged judicial bodies to investigate and decide on alleged charges in the shortest possible time with complete impartiality and independence and avoid any measures that interfere or prolong the process of criminal procedure. Therefore، investigating in the shortest possible time or in a sense reasonable deadline، as one of the constituent elements of a fair trial، requires some explanations. In this regard، an attempt is initially been made to recognize the concept of reasonable deadline at the stage prior to criminal procedure (part one). After identifying the concept of reasonable deadlines، as a component of case management in the criminal courts، foundations of reasonable deadline are examined from the jurisprudence and criminology perspectives (part two) and in the third part of this article، aspects of criminal policy are investigated. Moreover، in the fourth part، using a supportive approach، executive guarantees of failure to adhere to the reasonable deadline are discussed.
خلاصه ماشینی:
ملاحظه می شود این مصادیق قلمرو اجرایی مهلت معقول را در قالب تسری اصل به کلیه مراحـل دادرسـی نشـان مـیدهـد (زراعـت ، ١٣٩٢: ١٥٩) البتـه تصمیم گیرندگان سیاست جنایی ایران با ملزم کردن متولیان دستگاه عدالت کیفری، به ویژه مقام های قضایی به رسیدگی خارج از نوبت برخی گونه های بزهکاری مانند جـرایم مـرتبط با تخلفات راهنمایی ورانندگی به موجب ماده (١) قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیـه موتـوری ١٣٤٥، جـرایم مـرتبط بـا کـار براسـاس مـاده (١٧٦) قانون کار ١٣٦٩، جرایم مرتبط با هواپیما مطابق ماده (٣٥) قـانون هواپیمـایی کشـور ١٣٢٨، جرایم مرتبط با امور دارو بر پایه ماده (١٨) قانون مربوط به مقررات امور پزشـکی و دارویی ومواد خوردنی و آشامیدنی ١٣٣٤، جرم های مرتبط با تأسیسات آب وبرق کشـور به موجب مواد (٧و ٨) لایحـه قـانونی رفـع تجـاوز از تأسیسـات آب وبـرق کشـور ١٣٥٩، جرایم مالیاتی مطابق ماده (٢٣١) قانون مالیات های مستقیم ١٣٦٦، جرایم مرتبط با شهرداری براساس ماده (٩١) قانون شهرداری ١٣٣٤، جرم های مرتبط با نظام وظیفـه بـر پایـه مـاده (٢) قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمـومی ١٣٦٥، جـرم هـای علیـه نظـام اقتصـادی کشور مطابق ماده (١) قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور ١٣٦٩، جرم های علیه جنگل ها مراتع و منابع طبیعی به موجب ماده (٥٣) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور ١٣٤٦ وجرم های مرتبط با چک پرداخت نشدنی بـر پایـه مـاده (١٦) قـانون صدور چک ١٣٨٢ (همان : ٣٧٠).