چکیده:
در مواردی مثل جنایات خطایی یا فرار یا مرگ متهم، دیه بر عهده عاقله است. در صورت تعدد
عاقله طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی، دیه بطور مساوی بین عاقله تقسیم م یشود. اما این
مسئله در فقه امامیه محل اختلاف است. عد های از فقها با استناد به فقدان دلیل، قائل به تقسیم
به صورت مساوی شد هاند. عده دیگری بر این باورند که یک چهارم، سهم فقیران موجود از میان
عاقله و نصف آن سهم اغنیای موجود از میان عاقله است و بر بی شتر از آن دلیلی وجود ندارد. نظر
سوم هم این است که تقسیم طبق نظر امام یا نایب خاص و یا نایب عام اوست.
در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر کدام از اقوال، با توجه به اطلاق ادلّ های که قائل به تعهد
عاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی شد هاند، و به ضمیمه اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در
پرداخت دین، نظر دسته اول از فقها که ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیز با آن منطبق است،
ترجیح داده شده است.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله ضمن بررسی ادله هر کدام از اقوال، با توجه به اطلاق ادلهای که قائل به تعهد عاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی شدهاند، و به ضمیمه اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در پرداخت دین، نظر دسته اول از فقها که ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیز با آن منطبق است، ترجیح داده شده است.
شیخ طوسی در مبحث تقسیم دیه میفرماید که بیشترین مقداری که هر مردی از عاقله به عهده میگیرد، نصف دینار است، اگر ثروتمند باشد و یک چهارم، اگر فقیر باشد؛ زیرا در این مقدار اختلافی نیست و بر بیشتر از آن دلیلی نیست و اصل بر بری بودن ذمه است: «و أکثر ما یحمله کل رجل من العاقلة نصف دینار إن کان موسرا و ربع دینار إن کان متجملا لأن هذا القدر لا خلاف فیه و ما زاد علیه لیس علیه دلیل، و الأصل برائة الذمة».
ضمنا باید گفت : این نظر که مقدار معین در تقسیم دیه فاسد است، دلالت ندارد بر اینکه قائل به تقسیم به صلاحدید امام شد؛ زیرا بر این دلیل وجود ندارد و اطلاق روایاتی که بر ضمان عاقله دلالت دارد، مقتضی است دیه دین شرعی بر عهده آنان باشد و تفاوت نداشتن بین افراد عاقله اصل است: «و لکن لا یخفی علیک أن فساد القول بالتقدیر لا یقتضی صحة القول الثانی، ضرورة أنه لا دلیل أیضا علی اعتبار توزیع الإمام أو نائبه أو عدول المؤمنین بعد إطلاق الأدلة أن الضمان علی العاقلة المقتضی کونه علیهم دینا شرعیا، و الأصل عدم التفاوت بینهم»."