چکیده:
تعارض استصحاب سببی و مسببی به معنای تنافی میان مؤدای استصحاب سببی و مسببی است؛ که شک در یکی، مسبب از شک در دیگری است. این بحث اصولی از زمان متأخرین و بهوسیلة شیخ طوسی اولین بار مطرح شد و بعد از ایشان سایر اصولیون به تحلیل و بررسی آن پرداختند. در اینکه استصحاب سببی بر مسببی مقدم میشود هیچ شکی نیست، اما اختلاف نظر بین اصولیون در باب علت و مبنای تقدم استصحاب سببی بر مسببی است.
عدهای از علمای اصول تقدم را از باب حکومت دانسته و معتقدند استصحاب سببی بر استصحاب مسببی حاکم است و با اجرای استصحاب سببی نوبت به اجرای استصحاب مسببی نمیرسد. برخی دیگر تقدم را از نوع ورود میدانند و بعضی بر این باورند که اگر استصحاب مسببی مقدم شود دور پدید میآید، بنابراین جهت احتراز از دور باید استصحاب سببی بر مسببی مقدم گردد. امام خمینی معتقدند: اگر استصحاب از نوع عقلی یا عرفی باشد، استصحاب سببی بر مسببی مقدم نمیشود ولی اگر از نوع شرعی باشد، دلیل اجتهادی که استصحاب سببی موضوع ساز (بستر ساز) آن است بر استصحاب مسببی مقدم میشود.
The conflict between istishab sababi and istishab mosabebi means that doubt in one is caused by doubt in the other. This is a subject matter of the Principles of Jurisprudence. It was put forth for the first time by Sheikh Tusi and after him other experts of the Principles of Jurisprudence too discussed it. There is no doubt that istishab sababi is prior to mosabebi, but the controversy is about the reason and basis of this priority. Some of the jurisprudents maintain that istishab sababi governs istishab mosabebi and if istishab sababi is enforced, there is no room for istishab mosabebi. Others believe that the priority is based on launching, while others argue that if istishab mosabebi is given priority, a vicious circle will appear. Therefore, in order to avoid vicious circle istishab sababi should be given priority over istishab mosabebi. Imam Khomeini maintains that if istishab is of rational or normative kind, the istishab sababi would not have priority over istishab mosabebi, but if it is canonical (Shari), the inferential (ijtihadi) whose context is prepared by the istishab sababi, in this case istihab mosabebi is given priority.
خلاصه ماشینی:
در ادامه میفرمایند مرحوم آخوند که معتقد است این دو استصـحاب در رتبـۀ واحده نیستند بلکه در دو رتبه قرار دارند، چون شک در بقـای نجاسـت لبـاس مسـبب از شـک در بقای طهارت آب است ، مسلما رتبۀ سبب بر مسبب مقدم است بنابراین «لاتنقض الیقین بالشک » در درجۀ اول شامل اصل سببی میشود و بعدها شامل اصل مسببی میگردد، پـس اصـل مسـببی قطعـا حجت است و استصحاب در مسبب یعنی نجاست لباس جاری نمیشود و اگـر بگـوییم کـه لبـاس پاک است ، نقض یقین به یقین کرده ایم (سبحانی تبریزی ١٣٨٩: ٢٩٥).
اشکالی که ایشان بعد از منقح نمودن استدلال مرحوم آخوند وارد مینماید این است کـه علـم اصول را با فلسفه خلط نموده اند؛ زیرا رتبه و تقدم علت بر معلـول در علـم فلسـفه جـای دارد ولـی بحث استصـحاب یـک بحـث عرفـی اسـت ، بنـابراین «لاتـنقض الیقـین بالشـک » هـر دو را بـا هـم دربرمیگیرد؛ زیرا رتبه بندی وجود ندارد که ابتدا سـراغ طهـارت آب رفتـه و پـس از آن بـا رتبـۀ مؤخر سراغ نجاست لباس بیاید، به دلیل آنکه در احکام شرعی رتبۀ موضوع حکم شرعی نیست که اول در سببی جاری شود و بعدش مسببی را بگیرد، بلکه عرف هردو را با یک دیـد مـینگـرد و در یک رتبه قرار میدهد و اگر گفته شود که لباس پاک است نقض یقـین بـه شـک صـورت گرفتـه است ، زیرا آب مشکوک الطهارة است نه قطعی الطهارة .