چکیده:
یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش بینی منبع تامین مالی طرح ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می دهد منظور قانون گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه ای و نه محدود ساختن اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس می کند. اما به نظر می رسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون هم چون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند طرح هایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازم الاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سال های مالی آتی شود.
خلاصه ماشینی:
این سوال مطرح میشود که معنای همکاری قوه مقننه و قوه مجریه در تهیه بودجه چیست ، آیا این لزوما بدان معناست که حاصل کار؛ یک قانون است ؟ اصل پنجاه و دوم قانون اساسی عنوان میدارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد.
٢. برای این مسئله نمونه های فراوانی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی وجود دارد، بویژه در بررسی اصول مربوط به اختیارات ویژه مجلس شورای اسلامی، ارجاع مکرری از سوی نمایندگان به سابقه نه چندان مناسب قوه مجریه در فارغ از بیاعتمادی ایجاد شده در تجربه هفت دهه ای سلطنت مشروطه که منشأ شکل گیری برخی از ترتیبات اینگونه قانون اساسی است ، لزوم تصویب بودجه توسط مجلس در اصل هیجدهم قانون اساسی مشروطیت نیز مورد تصریح قرار گرفته است : «تسویه امور مالیه ، جرح و تعدیل بودجه ، تغییر در وضع مالیات ها و رد و قبول عوارض و فروعات ، هم چنان ممیزیهای جدید که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.
جمع میان اصول قانون اساسی نشان میدهد از یک سو صلاحیت عام تقنینی به مجلس داده شده است و از سوی دیگر اصل هفتاد و پنجم بر آن است که نمایندگان در ارائه طرح ها و یا در زمان بررسی لوایح تقنینی تا جایی امکان ایجاد بار اضافی هزینه ای یا کاهش درآمدی برای دولت دارند که آن پیشنهادها یا اصلاحات مربوط به سال های بودجه ای آتی بوده و در بودجه بعدی مورد لحاظ قرار گیرد، نه این که موجب تغییر در بودجه سال جاری شوند.