چکیده:
قوانین جزایی دو کشور ایران و مصر به جهت مشترکات دینی بسیار، متاثر از قوانین اسلام است . قوانین و مقررات جزایی این دو کشور به دو دوره ی قوانین سابق و قوانین جدید تقسیم بندی میشوند. قوانین جزایی سابق ایران و مصر، هجده سالگی را به عنوان سن رشد (سن مسئولیت کیفری) تعیین نموده بودند و در این مورد بین دختر و پسر تفاوتی گذاشته نشده بود. ولیکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧٠ در ایران سن بلوغ ، سن مسئولیت کیفری اطفال در نظر گرفته شد. این دیدگاه برگرفته از قرآن ، روایات و قول مشهور فقهای امامیه میباشد. لذا معیار اصلی در مسئولیت کیفری اطفال در ایران سن بلوغ در نظر گرفته شد. مطابق این دیدگاه سن پانزده سالگی در پسران و نه سالگی در دختران ، زمان آغاز مسئولیت کیفری آنان است . با این شرایط این مسئله به ذهن متبادر میگردد که قوانین جزایی جدید مصر چه سنی را به عنوان سن مسئولیت کیفری قلمداد نموده و دیگر اینکه با توجه به اینکه اطفال دو دوره ی ممیز و غیر ممیزی را در طی زندگانی خود درک مینمایند، آیا مقنن در این رابطه تدبیری برای مسئولیت پذیری ایشان اندیشیده است و یاخیر؟
خلاصه ماشینی:
در حقوق موضوعه کودکی به دو دوره تقسیم شده است دوره عدم تمییز که کودک در این دوره فاقد قدرت تشخیص خوب از بد می باشد و صلاح کار خود را نمی داند و دوره تمییز که اگر چه به بلوغ 1 نرسیده اما تا حدودی با حسن و قبح اعمال خود آشناست ناگفته نماند اینکه طفل در چه سنی به قدرت تمییز میرسد و نسبت به چه اموری قدرت تشخیص پیدا میکند بسته به نوع تربیت، محیط اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی فرق میکند اما به هر حال دوره عدم تمییز را تا 7 سالگی دانسته اند چه بسا کودکانی که در شرایط مساعد تربیتی و آموزشی قرار دارند و قبل از هفت سالگی یعنی سن شروع مدرسه با بسیاری هنجارهای اجتماعی آشنا می شوند در فقه اسلام نیز چنین تقسیم بندی از طفولیت به چشم می خورد و یکی از ارکان مسئولیت کیفری ادراک است ولی درک و فهم انسان از ماهیت و پیامدهای اعمال خود در تمام مراحل عمر از آغاز تا پایان زندگی یکسان نیست از دیدگاه سیاست جنایی اطفال به 3 دسته تقسیم می شوند: 1- اطفال و نوجوانان قربانی جرم 2- کودکان و نوجوانان در معرض خطر، 3- اطفال و نوجوانان معارض قانون یا بزهکار (باصری، 88:1387).
بنابراین از مواد و تبصرههای فوقالذکر چنین استنباط میگردد که مقنن ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به فتوای مشهور فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری را همان بلوغ شرعی دانسته و برخلاف قوانین جزایی سابق که سن عدم مسئولیت کیفری اطفال دوازه و شش سالگی پیش بینی شده بود از تقسیم سنی اطفال پرهیز نموده و به ارائهی دو دورهی سنی دوران برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به: علی عبدالقادر القهرجی، قانون العقوبات المصری، القسم العام، الکتاب الثانی، المسئولیه الجنائیه والجزا الجنائی، اسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه،1998م، ص 52.