چکیده:
وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولتها موظفاند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگیها و بر اساس وظیفهای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات بهموقع از ورود صدمه و آسیب به افراد بهویژه صدمه بهحق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرمشناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیانبار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکلگیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرتهای الزامآور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی بهعنوان یکی از روشهای مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخشهای مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافتهاند، مبانی توجیهی و محدودیتهای بهکارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقیای مؤثر میپردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرتهای قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازهترین آنها میتوان به «تصمیم جلوگیری از فعالیتهای خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.
The duty of the government in regards to crime is not to merely penalize the criminals using means of punishment. Rather, governments are supposed to take timely measures to prevent harm to individuals, especially to their right to life and physical integrity, the compensation of which is difficult and often impossible, according to the rule of law and fair trial principles. Contrary to the conventional view influenced by writings on crime prevention in criminology which attempts to limit preventive measures to non-coercive interactive measures, in different countries, based on the structure of judicial system and patterns of exercising criminal justice, there are different measures for countering dangerous circumstances and for “direct prevention” of damaging behavior and prevention of the occurrence and continuity of crime under “coercive preventive measures”. Considering the formation process and legal order governing the said measures, which is the main topic of “preventive justice paradigm”, law has never been a stranger to preventing the risk of crime, but has always used various means to use its mandating and constraining powers in order to defend the society against the danger of crime.
By introducing the historical origin and performance of the preventive measures that have found their way into different parts of the legal system, including public and civil law; The “preventive justice paradigm” which stresses on direct prevention of crime and defending individuals against being victim of criminal behaviors, as one of the methods of encountering crime, investigates the justifying foundations and limitation in using the said measures in light of the fundamental principles of law, depicts the rules governing “preventive law” and develops its processes in the form of an effective law order.