چکیده:
ثبات اقتصادی از مباحث کلیدی و از شرایط اساسی پیشرفت هر کشور میباشد؛ زیرا بدون تحقق این شرط افق آینده برای سرمایهگذاری و تولید روشن نیست و برنامهریزی برای فعالیت اقتصادی سودآور با مشکل روبهرو میشود. با ثبات اقتصادی شرایط پایداری وجود دارد که افراد جامعه نسبت به تامین نیازهای ضروری آینده خود و تولیدکننده نسبت به سودآوری فعالیت اقتصادیاش، نگران نوسانهای اقتصادی نیست. از سوی دیگر ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درونزا و بروننگر که با استفاده از نیروها، منابع، استعدادهای داخلی و توانهای مردمی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را میپیماید؛ بنابراین قادر است ثبات اقتصادی کشور را در بالاترین سطح تامین نماید؛ اما اگر اقتصاد کشور بهجای بروننگربودن، برونگرا بود، نوسانهای اقتصاد جهانی از یکسو و نقشهها و توطئههای دشمنان از سوی دیگر، ثبات اقتصاد کشور در سطح کلان را از بین برده و اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیب یا بحران میگردد. در این مقاله تلاش شده با توجه به ویژگیهای یک اقتصاد باثبات در سطح کلان و مهمترین راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی، رابطه ایندو با یکدیگر بررسی گردیده و اثبات گردد که در شرایط موجود کشور تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی میتوان به ثبات اقتصادی دست یافت.
خلاصه ماشینی:
"چنین حالتی موجب میشود که فعالان اقتصادی خرد و کلان دچار سرگشتگی شوند و چرخهای اقتصاد بهکندی حرکت کند؛ این سردرگمی، اقتصاد کشور را در حالت سکون و انتظار قرار میدهد؛ اما اگر اقتصاد کشور دارای برنامهای دقیق و شفاف بوده و پیشبینیپذیر باشد، برای سرمایهگذار و فعال اقتصادی زمینه مناسبی فراهم است که میتواند با خیال آسوده سرمایهگذاری و تولید کند؛ در نتیجه هم به سود خود فکر کند و هم منفعت و آسایش مصرفکننده را تأمین نماید؛ ازاینرو اندیشمندان و مسئولان نظام اسلامی، مکلف به تلاش مضاعف علمی همراه با نوآوری برای پشت سر گذاشتن این وضعیت ویژه هستند و برای برونرفت از این معضل در صحنه تجربه و عمل، راهی جز برقراری ثبات اقتصادی با تحقق اقتصاد مقاومتی وجود ندارد؛ زیرا ثبات اقتصادی به عنوان شرطی مهم در ترسیم آیندهای روشن و امیدبخش بر میزان سرمایهگذاری و تولید یک کشور تأثیرگذار است؛ زمانی که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خرد و کلان نتوانند برای سودهای ثابت و حلال خود برنامهریزی کنند و نسبت به آن اطمینان داشته باشند به سمت بازارهایی میروند که کمریسکتر است و برگشت سرمایه سادهتری دارد، در این شرایط دلالی و سفتهبازی رشد چشمگیری خواهد داشت؛ بنابراین دولت باید شرایطی فراهم سازد که در مسیر رشد و توسعه کشور، نوسان در مقررات و شرایط اقتصادی به حداقل برسد؛ چراکه تولیدکنندگان با توجه به وضعیت موجود برنامهریزی میکنند و تنها زمانی انگیزه برای این کار را دارند که نسبت به آینده سرمایهگذاری و سودآوربودن آن مطمئن باشند و احساس کنند، قوانین روشن و پایداری برای حراست از سرمایه و موفقیت در فعالیت اقتصادی وجود دارد."