چکیده:
جرائم در یک تقسیمبندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم میشوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق میشود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیاندیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف میگردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آنها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیتهای کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیمگیری مناسبتر آنان در این زمینه میسر گردد.
خلاصه ماشینی:
بدینترتیب میتوان گفت که جرائم قابل گذشت به عنوان یکی از نمونههای سیاست جنایی مشارکتی (جمشیدی، 1390: 179) و استثنایی بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرم، 1 به آن دسته از جرائمی اطلاق میشود که فرایند کیفری آنها صرفا با شکایت زیاندیده از جرم آغاز و با گذشت او، این فرایند در هر مرحله که باشد، حسب مورد با صدور قرار موقوفی تعقیب یا مجازات و یا اجرای حکم متوقف میشود.
البته باید در نظر داشت شکایت از سوی کسی که افزودنی است که در برخی جرائم غیر قابل گذشت به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، فرایند کیفری بدون شکایت زیاندیده قابل پیگیری نخواهد بود و مقامات قضایی جواز انجام تحقیقات را نخواهند داشت؛ مانند حکم مذکور در تبصرۀ مادۀ 102 ق.
در هر حال با در نظر گرفتن توضیحات فوق، پیرامون این رکن دو فرض مشتبه وجود دارد که به دلیل شباهت با جرائم قابل گذشت، باید مورد توجه قرار گیرند: فرض اول، ناظر بر حالتی است که به جریان افتادن فرایند کیفری، نیازمند شکایت زیاندیده بوده و گذشت او هم باعث موقوفی این فرایند میگردد، ولی تأثیر گذشت تنها تا مرحلهای خاص و مثلا تا قبل از صدور حکم قطعی میتواند مٶثر باشد و گذشت بعد از این مرحله مٶثر واقع نشده، مجازات اجرا خواهد شد.
در برخی جرائم نیز که مصادیق آن بسیار ناچیز است، با اینکه جرم ارتکابی تنها با شکایت زیاندیده قابل تعقیب است و شاکی نیز در هر مرحله از فرایند کیفری حق گذشت دارد و گذشت او نیز منجر به صدور قرار موقوفی میگردد، بخشی از مجازات همچنان قابلیت اجرایی خود را حفظ میکند؛ مانند آنچه قانونگذار در قسمت دوم مادۀ 12 ق.