چکیده:
نرخ ارز موثر واقعی و نااطمینانی های آن، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادکلان است که از جنبه های گوناگون، بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه تغییرات نرخ ارز بر کلیه بخشهای اقتصاد، تاثیری مشابه و یکسان ندارد و باتوجه به اهمیت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق، به بررسی وارزیابی اثر تغییرات نرخ ارز موثر واقعی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت براساس کدهای دورقمی طی سالهای 1358 تا 1393 بااستفاده از روشهای پانل دیتا و انگل-گرانجر می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که نرخ ارز موثر واقعی، اثرات متفاوتی بر زیربخشهای مختلف صنعت داشته، درحالی که نا اطمینانی آن، اثر متفاوتی بر ارزش افزوده زیر بخشها ندارد. درنتیجه باتوجه به ارزبری متفاوت زیربخشها، نمی توان از سیاست ارزی واحدی در بخش صنعت، استفاده کرد.
خلاصه ماشینی:
باتوجه به اينکه تغييرات نرخ ارز بر کليه بخشهاي اقتصاد، تأثيري مشابه و يکسان ندارد و باتوجه به اهميت شايان توجهي که توسعه صنعتي مي تواند بر توسعه اقتصادي کشور داشته باشد، اين تحقيق، به بررسي وارزيابي اثر تغييرات نرخ ارز مؤثر واقعي و نااطميناني آن بر ارزش افزوده زير بخش هاي صنعت براساس کدهاي دورقمي −٤ طي سالهاي ٣١١٣ تا ٣١٣١ بااستفاده از روشهاي پانل ديتا و انگل-گرانجر مي پردازد.
علوه بر پژوهش هاي داخلي فوق، مطالعات تجربي متعددي نيز در خارج از کشور به بررسي اثرات نااطميناني ناشي از از نوسانات نرخ ارز واقعي بر متغيرهاي کلن اقتصادي پرداخته اند که از جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد: مطالعات خارجي کوتاني، کاوالو و خان )١٩٩٠ ,Khan &Cottani, Cavallo (، ٢٤ کشوردرحال توسعه را درنظر گرفته و با استفاده از داده هاي مقطعي که از هريک از اين کشورها طي سال هاي ٣١-٣٣٢٠ به دست آمده، بي ثباتي نرخ ارز واقعي و انحراف آن از مسير بلندمدت را با شاخص هاي عملکرد اقتصادي مانند نرخ رشد، صادرات، توليدکشاورزي، سرمايه گذاري، و درجه بازبودن اقتصاد، مورد بررسي قرار مي دهند و در پايان اظهار مي دارند که نرخ واقعي ارز يک عنصر اصلي و تعيين کننده رشداقتصادي نيست بلکه يک متغير برونزا است که شوک هاي مختلف اقتصادي را بر عملکرد و رشد اقتصادي منعکس مي کند.
٤. روش تحقيق و معرفي مدل در اين مطالعه براي بررسي اثرات نرخ ارز و نااطميناني آن روي ارزش افزوده زيربخش هاي صنعت در اقتصاد ايران، از روش پانل ايستا استفاده خواهد شد.