چکیده:
بحث «سازمانهای مردمنهاد» و مشارکت این سازمانها در فرایند کیفری یکی از جلوههای «سیاست جنایی مشارکتی» است که علاوهبر جنبه حمایتی از بزهدیده، بهویژه بزهدیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزهدیدگی ثانوی ایفا میکنند، مضافاً اینکه در حوزههایی که مدعیالعموم بهسادگی نمیتواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل میشود سازمانهای مردمنهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی» یا «شبهدادستان» مینامند در تعامل با مدعیالعموم قرار گرفته و سعی میکنند حامی حقوق جامعه و افراد در بحث اعلام جرم، اقامه دلیل، اعتراض به احکام دادگاهها و ... باشند. در این مقاله سعی شده است با توجه به نوآوری آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این زمینه و مطرح کردن سازمانهای مردمنهاد در بحث اعلام جرم (ماده (66)) میزان مشارکت این سازمانها و شرایط مداخله آنان در فرایند کیفری و چالشها و نواقص در این زمینه ازجمله نحوه شکلگیری این سازمانها در ایران و خلأهای موجود مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
The "NGOs" and the participation of these organizations in the criminal process is one of the effects of "cooperative criminal policy", which, in addition to the protection aspect of the victim, especially regarding the particular victim, plays an important role in the realization of the citizenship rights and the prevention of the secondary victimization. In addition, in areas where the plaintiff can not easily enter them and the proceeding is difficult, public organizations, which today are sometimes called "private prosecutors" or "quasi-prosecutors", interact with the prosecutor and try to protect the rights of the community and individuals in the debate about the declaration of the crime, adducing evidence, the protest against the sentences and so forth. In this article, considering the innovation of the criminal procedure code ratified in 1392 , we have tried to investigate the criminal offense (article 66) regarding the participation of these organizations and the conditions for their intervention in the criminal process and the existing challenges and deficiencies in this regard, including the development of these organizations in Iran and the gap available in this field, will be analyzed and criticized
خلاصه ماشینی:
مطرح کردن سازمان های مردم نهاد در قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی است که علاوه برجنبه حمایتی از بزه دیده به ویژه بزه دیدگان خاص ، نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی ایفا می کنند، مضافا اینکه در حوزه هایی که مدعی العموم به سادگی نمی تواند به آنها ورود کندو بحث تعقیب دچار مشکل می شود سازمان های مردم نهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی »یا «شبه دادستان »می نامند در تعامل با دادستان قرار گرفته و سعی می کنند حامی حقوق جامعه و افراد باشند.
Reactive الف )سمن هابه عنوان شاکی یا اعلام کننده جرم :سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان شاکی یا اعلام کننده جرم درفرایند کیفری مشارکت کنند، و در این قسمت به عنوان «دادستان خصوصی »یا «شبه دادستان »عمل کرده و گام مهمی در برقراری امنیت و کمک به بزه دیدگان خاص داشته باشند (مفاد ماده (٦٦)قانون آیین دادرسی کیفری ).
ازنظر تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در ماده (٢) زمینه های گسترده تری راازجمله مبارزه با تبعیض نژادی و کمک به بزه دیدگان تبعیض ، خشونت های جنسی و خانوادگی ،جنایات علیه بشریت یاجنایت جنگی ،جرائم جاده ای ، حمایت از حیوانات ، حمایت از زبان فرانسه ،اعتیادو قاچاق مواد مخدر،حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و جمعی و امثال آنان برای حضور انجمن هایا همان سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت درفرایند کیفری مقررکرده است (رمضانی قوام آبادی ، ٥٦٢:١٣٩٤).