چکیده:
از آن جا که خدمات بیمهای» بیشتر از آن که خریدنی باشند فروختنی هستند و بیمهگر
باید به فکر فروش آنها باشد شبکه فروش در این صنعت همواره اهمیت فراوانی دارد.
در کشور ما با توجه به مشخصههای فرهنگی» اجتماعی و اقتصادی, افراد کمتر درصدد
تهیة پوشش بیمهای برای خود پا اموالشان هستند. حتی در مورد بیمههایی نظیر شخص
ثالث نیز با وجود اجبار قانونی» هتوز درصد بالایی از دارندگان وسایل نقلیة موتوری
زمینی چنین بیمهنامهای ندارند. این وضع در مورد بیمههای اختیاری به ویژه بیمههای
اختیاری انفرادی به مراتب نامطلوبتر است. یکی از عوامل مهم در این زمینه چگونگی
فروش و عرضةه خدمات بیمهای در کشور است. با توجه به این که دلالان" یکی از عوامل
فروش بیمه هستند این مقاله درصد آن است که با بررسی چند عامل مشخصء اثرگذاری
یا بیاثر بودن این عوامل را در میزان کارایی دلالان بیمه بسنجد و معرفی کند و به این
پرسشها پاسخ دهد: کدامین عواملء کارایی دلالان بیمه را افزایش میدهند و آیا پین این
عوامل و کارایی دلالان بیمه ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟
شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری:
آیین امه شمارة ۶ با هنوان «آیین نامه دلالی رسمی بیمه» را در سال ۱۳۵۲ تصویب کرد.
بیمه مرکزی ایران با عدایت به مفاد این آیین نامه از سال ۱۳۵۳ صدور پروانة دلالی را
آغاز کرد. به طور کلی صدور پروانة دلالی بیمه در دو مقطع زمانی صورت گرفته است.
مقطع اول از سال ۱۳۵۳ آغاز شده و تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشته است. با ملی شدن
صنعت بیمه و طرز تفکر منفی که در مورد واسطههای بیمه وجود داشت در اواخر سال
۰ کلیة پروانههای فعالیت دلالان بیمه اعم از حقیقی و حقوقی به دستور بیمة مرکزی
ایران ابطال شد که به فروپاشی این بخش از بازار فروش انجامید. مقطع دوم از سال
۹ آغاز شد که تاکنون ادامه دارد و محور اصلی بحث این مقاله است که در جای
خود به طورکامل مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
"با ملی شدن صنعت بیمه و طرز تفکر منفی که در مورد واسطههای بیمه وجود داشت در اواخر سال 1360 کلیه پروانههای فعالیت دلالان بیمه اعم از حقیقی و حقوقی به دستور بیمه مرکزی ایران ابطال شد که به فروپاشی این بخش از بازار فروش انجامید.
بنا بر این پیشنهاد میشود که برای سطح تحصیلات متقاضیان در هنگام اعطای مجوز، وزن زیادی در نظر گرفته نشود بلکه به جای آن به عوامل دیگری همچون تحصیلات مرتبط با بیمه با سابقه کار بیمهای توجه شود.
در دوره مورد بررسی تنها یک پروانه دلالی بیمه حقوقی لغو شده در صورتی که تعداد پروانههای لغو شده دلالان بیمه حقیقی 17 فقره بوده است.
بنا بر این، با توجه به این که شرکتهای دلالی بیمه، ساختار سازمانی تعریف شدهای دارند و با برنامهریزی و به طور مداوم فعالیت میکنند در دوره مورد بررسی، پرتفوی بالاتری از دلالان بیمه حقیقی نشان میدهند.
8. برای رفع ابهامهای موجود و به دست آوردن یک دستور العمل مشخص جهت نظارت بر امور دلالان بیمه پیشنهاد میشود که بیمه مرکزی ایراین استانداردهای مناسبی در خصوص ویژگیهای محل کار، نام شرکت یا دفتر، تابلو، سربرگ و کارت ویزیت، حداقل پرتفوی در طول مدت معین و جز آن در نظر گیرند تا از اعمال سلیقههای فردی در نظارت بر امور دلالان بیمه جلوگیری شود که این امر نیز مستلزم تکمیل آیین نامه شماره 6 است.
پیشنهاد میشود که تأثیر عوامل از جمله میزان سرمایه به کار گرفته شده، روشهای مدیریت و بازاریابی، آموزش، محل جغرافیایی، تعداد کارکنان، ارتباطات غیر رسمی با شرکتهای بیمه و جز آن به طور علمی بررسی شود."