چکیده:
شروط تحمیلی از مسائل جدیدی است که تحت تاثیر حقوق مصرف در حقوق قراردادها مطرح شده است. این شروط ازنظر ماهوی جزء شروط ضمن عقد هستند و ریشه در نابرابری موقعیت اقتصادی طرفین قرارداد دارند.
این شروط ازسوی تولیدکننده یا عرضهکنندگان کالا و خدمات با سوءاستفاده از موقعیت برتر اقتصادی به ضرر مصرفکننده انشا و در قرارداد درج میشوند و متضمن یک نابرابری معنادار بین حقوق و تکالیف طرفین به زیان مصرفکنندهاند و چنان در قراردادهای میان این دو صنف شایع و رایج هستند که حقوق مصرفکننده را بهعنوان طرف ضعیف قرارداد بهشدت تحت تاثیر خود قرار میدهند.
ازطرفی، در حقوق امروز شناسایی شروط تحمیلی در قراردادهای مصرف و بررسی راهکارهای مبارزه با آ نها مبنایی اساسی برای دخالت گسترده دولتها در حقوق قراردادها شده است. در این خصوص نظامهای حقوقی رویکردهای متفاوتی را برگزیدهاند؛ ازاینرو، مولفههای این موضوع را در نظامهای حقوقی ایران و مصر بررسی کرده در انتها راه حل و راهکارهای مبارزه با شروط تحمیلی در قراردادهای مصرف را در هردو نظام حقوقی بررسی کردهایم.
خلاصه ماشینی:
در ابتدا قانونگذاری فرانسه به موجب مادة 358 از قانون 10 ژانویه 1978، در فصلiv مربوط به شروط تحمیلی دو معیار ارائه داد که تصریح کرده است شروطی تحمیلی محسوب میشوند که «به نظر برسد بر شخص غیرمتخصص یا مصرفکننده بهواسطة برتری و نفوذ اقتصادی از طرف دیگر تحمیل شده و به او امتیاز فاحشی میبخشد».
قانونگذاری فرانسه نقص را جبران کرده است و در مادة 132- 1/5 از قانون مصرف فرانسه این نظریه را بیان کرده، آنگاه تصریح میکند که طبیعت تحمیلی شرط با استناد به زمان استقرار عقد و به تمامي ظروف احاطهکنندة استقرار عقد؛ همچنین، به نسبت شروط دیگر قرارداد تعیین میشود.
مبحث دوم: راهکارهای قانونی مبارزه با شروط تحمیلی در قراردادهای مصرف شایان ذکر است که موضوع شروط تحمیلی در قرارداد از موضوعات بسیار ظریفی محسوب میشود که نظر به تنوع و بهکارگیری بسیار آن از طرف متخصص، حمایت از مصرفکننده را برای قضات دشوار میکند؛ بنابراین، باید طرق برخورد هریک از نظریۀ عام قرارداد از طریق قواعد سنتی و نظریۀ قراردادهای مصرف با این شروط بیان شود.
این قواعد عموماً برای حمایت طرف ضعیف آمده است، خواه این طرف متخصص باشد یا مصرفکننده یا غیرمتخصص؛ بنابراین، بر اساس قواعد عام سنتی حمایت در برابر شروط تحمیلی از طرف معاملهای متصور است که بهسبب مندرجکردن یکی از این شروط مغایر با قانون در عقد مستقر توسط طرف دیگر متضرر میشود و در نتیجه نه قانونگذار و نه سیستم قضایی و نه حقوق خود را مجبور به تعریفکردن طرف ضعیف نیافته است (کحوله، 2008: ص 31).