چکیده:
تردیدی نیست که حمایت از کپیرایت به خصوص در فضای رو به رشد مجازی نه تنها موجب حفظ حقوق مولف خواهد شد، بلکه تاثیر چشمگیری در جذب سرمایه گذاری خارجی، نوآوری و به اشتراکگذاری آثار به عنوان عواملی موثر در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. با ورود آثار فضای فیزیکی به فضای مجازی، حقوق مادی و معنوی تعریف شده برای مولف در فضای فیزیکی به فضای مجازی تعمیم یافته است؛ با وجود این، ماهیت خاص فضای مجازی و ظهور آثار جدید در این فضا باعث گردیده که گستره حقوق مولف دستخوش تغییراتی شود. برای مثال در اتحادیه اروپا حق تکثیر، شمول گستردهتری یافته و تکثیر موقت را نیز در بر میگیرد و یا قانون آمریکا حق اجرای عمومی را محدود به آثار صوتی ضبط شده مینماید. حقوق معنوی مولف نیز در برخی نظامهای حقوقی مانند ایران به صورت عام و در برخی دیگر مانند آمریکا فارغ از فضای فیزیکی یا مجازی به صورت خاص و صرفا برای پدیدآورندگان آثار هنرهای تجسمی شناسایی شدهاست. استثنائات فضای مجازی نیز مشابه فضای فیزیکی است، اما حق تکثیر موقت یا ذخیرهسازی به عنوان بخش جداییناپذیر از فرایند استفاده از اثر در فضای مجازی، به حوزه استثنائات حق مولف اضافه شدهاست. در پژوهش حاضر موضوع حقوق مادی و معنوی مولف در فضای مجازی و تمایز آن با فضای فیزیکی در سه حوزه قضایی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"19) برای مثال قانون امریکا<FootNote No="11" Text="- بند الف ماده 102 قانون کپی رایت آمریکا"/> آثار اصیل تثبیت شده را که به صورت مستقیم یا به کمک ماشین یا دستگاه، قابل دریافت، تکثیر و یا ارسال باشد، مورد حمایت قرار میدهد و در اتحادیه اروپا که ترکیبی از نظامهای نوشته و کامنلا میباشد، رویکرد حمایت از اثر در هریک از کشورها مستقل بوده و به عنوان نمونه در کشور انگلیس بهعنوان خاستگاه نظام حقوقی کامنلا، مستلزم تثبیت اثر علاوه بر اصالت آن است.
تریپس با ارجاع به کنوانسیون برن در ماده 9 این حق را مورد شناسایی قرار داده است؛ حق مذکور در قانون کپیرایت آمریکا<FootNote No="32" Text="- بند 6 ماده 106"/> صرفا برای اجرای عمومی اثر دارای کپیرایت از طریق انتقال دیجیتالی صوت در مورد آثار صوتی ضبط شده در نظر گرفته شدهاست.
ماده 9 دستورالعمل پایگاه داده اروپا نیز استفاده شخصی با ذکر منبع و بدون استفاده تجاری را بدون کسب مجوز از مؤلف مجاز دانسته است و مقرر میدارد «اعضا باید از این اختیار برخوردار باشند که برای موارد خاص مطابق کنوانسیون برن و تا جایی که مربوط به ساختار پایگاه داده است، استثنائاتی قائل شوند؛ ضمن اینکه لازم است بین استثنا استفاده شخصی و استثنائات تکثیر برای اهداف شخصی که تحت قانون ملی برخی از اعضا به مالیات متعلقه به تجهیزات ضبط یا مدیای قابل ضبط توجه دارد، تمایز قائل شوند»."