چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی و تحلیل عوامل گسترش قاچاق مشروبات الکلی می باشد در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست . قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این پژوهش قرار گرفته است . در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست آنچه در این پژوهش حائز اهمیت فراوان می باشد و به عنوان مساله و معضل بررسی می شود مبحث قاچاق مشروبات الکلی است که باید گفت براحتی به کشور وارد می شود و متاسفانه ضربات مهلکی بر پیکره جامعه وارد می کند قدر مسلم آن است که قاچاق این مواد به کشور متاثر از عوامل مختلفی است که این عوامل شامل ناکارآمدی های مدیریتی مختلف از یک طرف و بدست آوردن درآمد های کلان برای افرادی که قاچاق می کنند از طرف دیگر می باشد.
خلاصه ماشینی:
"(اردبیلی، ١٣٨٣: ٢٢١) عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مقابله با قاچاق مجموعه ای از عوامل در ناکارآمدی جامع نظام های مقابله با قاچاق در کشور مؤثرند که در این بخش از پژوهش با استفاده از همان الگوی سه بخشی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی به بررسی آنها میپردازیم (اردبیلی، ١٣٨٢، ١٧٧ـ١٩٨) عوامل ناکارآمدی در حوزه اقتصاد ساختار اقتصاد ملی: الگوی رایج مصرف ملی که مبتنی بر تجمل گرایی و مصرف گرایی و ترجیح کالاهای خارجی است ، در حالی شکل گرفته که ارزش بین المللی ریال در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
در زمینه راه کارهای سیاسی و امنیتی توجه به موارد ذیل راهگشاست : ـ ایجاد هماهنگی در مدیریت عالی اقتصادی برای تدوین سیاست های راهبردی؛ ـ هدفمندسازی یارانه ها با اولویت کمک های خاص به اقشار آسیب پذیر؛ ـ حذف انحصارات در بخش های دولتی و خصوصی؛ - جامع نگری در سیاست ها به جای نگرش های دوره ای و مقطعی؛ ـ هماهنگ ساختن سیاست های اقتصادی با تغییرات سیاسی؛ ـ ایجاد تعادل نسبی در مصارف و منابع کل کشور به منظور کاهش کسری بودجه ؛ ـ شفاف سازی قیمت کالاها و خدمات ؛ ـ بالا بردن خطرپذیری قاچاق کالا با تقویت مبادی ورودی و اعمال پیگیریهای قانونی؛ ـ کاهش مصارف دولتی و صرفه جویی در مصارف ؛ ـ تخصیص درآمدهای حاصل از نفت در سرمایه گذاریهای ثابت تولیدی و مولد؛ ـ ایجاد امنیت اقتصادی و اعتمادسازی با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری داخلی؛ ـ ایجاد محیط و فضای ملی و مناسب برای سرمایه گذاری؛ راه کارهای فرهنگی ـ اجتماعی امروزه ثابت شده است که فرهنگ کشور در الگوی صحیح مصرف مردم مؤثر است ."