چکیده:
یکی از مهمّ ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهّد مستنکف، وضع و اجرا می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی، از حقوق متعهّدٌ له نیز حمایت لازم را به عمل آورد. یکی از مهمّ ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است جریمه اجبار می باشد. در عین حال، در کنار آن، شیوه های دیگری نظیر وجه التزام و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهّد به چشم می خورد. هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، همیشه اجبار متعهّد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام، گاهی تحدید مسؤولیت قراردادی، تعیین پیشاپیش خسارت نقض عهد یا الزام متعهّد را دنبال می کند. به علاوه، مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، نظم عمومی و قدرت اجبار متعهّد توسّط حاکم است ولی وجه التزام، از اراده متعاقدین نشأت می گیرد. اثبات عمدی بودن امتناع متعهّد یا تجرّی او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط است، اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.
خلاصه ماشینی:
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با مطالعه رویه حاکم در دو نظام حقوقی آلمان و انگلیس ، در می یابیم که استفاده از جریمه اجبار به عنوان یک روش جهت اجبار متعهد، بیشتر در حوزه های رقابت غیر منصفانه و مقررات ضد انحصار قابل اعمال می باشد ( International Encyclopedia of Comparative ١٦٩٦/Law) اما اخیرا علاوه بر موارد فوق ، امکان استفاده از جریمه اجبار، در دو حوزه حقوق خانواده ، با وجود حساسیت و ظرافت روابط عاطفی حاکم بر این حوزه ، حقوق کار و روابط صنعتی، به ویژه در زمان عدم پذیرش حکم اخراج کارمند از سوی دادگاه و حکم بازگشت او به کار نیز فراهم شده است (Ibid).
این عقیده صحیح به نظر نمی رسد، زیرا در تعیین مبلغ جریمه ، دادگاه به امکان نفوذ و اثر حکم اجبار در اراده متعهد توجه دارد و می خواهد او را بدین وسیله وادار به اطاعت کند (کاتوزیان ، ١٣٨٧: ١٢٥/٤و١٣٨)، در حالی که در صدور حکم به جبران خسارت ، هدف این است که ضرر وارده به طلبکار جبران شود و مبلغ آن باید به اندازه زیان باشد.
ماده ٣٤٠ قانون مدنی آلمان این اختیار را داده است که در صورتی که مبلغ وجه التزام ، برای جبران خسارت واقعی متعهد له کافی نباشد، وی بتواند برای وصول مبلغ معین شده علیه بدهکار اقامه دعوی نماید، مشروط بر این که برای اثبات ادعای خود راجع به مبلغ زاید، طبق قاعده کلی ، اقامه دعوا نموده و دلیل ارائه کند Punishing for the Injury: Tort Law's) Influence on the Constitutional Limitations of Punitive Damage Awards.