چکیده:
در قرارداد B.O.T، بخش عمومی ساخت پروژهای را به بخش خصوصی محول میکند تا پس از بهرهبرداری از پروژۀ مذکور در مدت زمان معین، آن را به بخش عمومی واگذار کند. بیگمان اجرای مفاد قرارداد B.O.T هدف اصلی طرفین آن است. با این حال، ممکن است توافق طرفین، منافع عمومی، نقض تعهدات و تعذر موقت قرارداد B.O.T، زمینهساز قطع روابط قراردادی باشد. در این زمینه، در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مقررات روشن و صریحی وجود ندارد. شایان ذکر است برای خاتمه دادن به قرارداد راهکارهای مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها، خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ است. در جستار حاضر، نویسندگان بر آناند، با واکاوی متون فقهی و نصوص قانونی، راهکارهای مزبور را در زمینۀ خاتمه دادن به قرارداد B.O.T، تحلیل و تبیین کنند.
خلاصه ماشینی:
شايان ذکر است پرداخت غرامت در اين گونه موارد يکي از الزامات است ، در غير اين صورت فسخ ، ناعادلانه است و سرمايه پذير از دارايي هاي پروژه بهره مي برد، درحالي که بار مسئوليت و هزينه هاي توافق شده را متحمل نمي شود.
آنچه مورد اختلاف است ، آن است که رد ثمن ايجاب حق فسخ براي بايع مي نمايد، با اينکه رد ثمن خودبه خود را موجب فسخ فعلي مي دانند و ادله و اختيار وارد در مورد فسخ را به رد ثمن کافي دانسته اند، و بعضي گفته اند که عبارتي را که متعاملين در جعل خيار منظور کرده و مفاد آنها را اشعار داشته اند، بايد منظور داشت ، و ملاک فهم عرف قرار داد و حق هم همين است (براي مثال اگر بايع شرط کند که در صورت رد ثمن در مدت معيني حق فسخ داشته باشد)، البته مجرد رد ثمن کافي نيست و هر گاه مقرر دارد که با رد ثمن در مدت معين قرارداد فسخ گردد، محتاج به فسخ لفظي نخواهد بود (همان : ٢٩).
O. T در صورت نقض قرارداد از سوي يکي از طرفين قرارداد، در حقوق ايران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل (مواد ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩ قانون مدني )، به تئوري اجبار گرايش دارد و فسخ را جز در فرضي که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزينة متعهد به وسيلة ديگري قابل انجام نيست ، نمي پذيرد.