چکیده:
شهادت، یکی از طرق اثبات در امور کیفری است و یکی از مباحث این موضوع، بحث شهادت بر شهادت (شهادت فرع) میباشد. در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب 3 ماده و 2 تبصره به این موضوع اشاره شده است. در این مقاله سعی شده است که در ابتدا، مستندات و مبانی فقهی این مواد و احیانا تعارضات آن با ادلّه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و در شرح و تفسیر هر ماده و تبصره، اقوال فقها و دلایل آنها آورده شود. در ادامه، به دو مساله از مهمترین مسائلی که قانونگذار به آنها نپرداخته است، اشاره ای شده است. در انتها نیز مصنفان به این نتیجه رسیدهاند که موادّ قانونی، طبق قول مشهور فقها بنا شده است. البته روند بحث از مطالب تا حدّی که در وسع مقاله است مورد بررسی قرار گرفته حال آنکه اطاله بحث، محتاج تفحّص و کنکاشی مفصل تر است.
خلاصه ماشینی:
اما برخی از فقها مانند آیت الله خویی (خویی، 1422: ج1، ص177) و فاضل هندی (فاضل هندی، 1416: ج10، ص366) عدم امکان حضور شاهد اصل را برای پذیرش شهادت شاهد فرع شرط نمیدانند و شیخ طوسی نیز در کتاب الخلاف به این قول مایل شده است (طوسی، 1407 الف: ج6، صص315–316).
از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روایت شده که وی از امام سؤال کرد که آیا میشود کسی بر شهادت کسی گواهی دهد در حالی که شهادت دهنده خود در شهر حاضر است؟ فرمود: جایز است اگر چه در پشت ستونی باشد و این در صورتی است که شاهد اصلی امکان حضور در مجلس را به سبب علتی و یا مانعی نداشته باشد، در این صورت گواهی بر شهادت اشکالی ندارد<FootNote No="6" Text="محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن ذبیان بن حکیم عن موسی بن أکیل عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع) فی الشهادة علی شهادة الرجل و هو بالحضرة فی البلد قال نعم و لو کان خلف ساریة یجوز ذلک إذا کان لا یمکنه أن یقیمها هو لعلة تمنعه عن أن یحضره و یقیمها فلا بأس بإقامة الشهادة علی شهادته.
1-1-2- ملاک تعذر طبق مباحث گذشته روشن شد که مشهور فقها اعتقاد دارند که شهادت شاهد فرع تنها در صورت عدم امکان حضور شاهد اصل برای اقامه شهادت در محکمه پذیرفته میشود (نجفی، 1404: ج41، ص199؛ حلی، 1410: ج2، ص165).