چکیده:
تکافل ابزاری شبیه بیمه و شناختهشده در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است و کشور مالزی پیشرو در معرفی ابزارهای مالی اسلامی در عرصه این صنعت است. یکی از دلایل پیدایش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، وجود شبهه ربا در بیمههای متعارف است و مضاربه و اشتراک در سود به عنوان رکنی از ارکان این صنعت برای مقابله با این شبهه به شمار میرود. در این مقاله پس از بیان عملیات دو الگوی مضاربه محض و تعدیلشده از صنعت تکافل کشور مالزی، به بررسی این الگو از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد.
Takaful is a tool like insurance and well-known in Islamic and non-Islamic countries، and Malaysia is the leading provider of Islamic finance tools in this industry. One of the reasons for the emergence of the Takaful industry in Islamic countries is the existence of usury doubt in conventional insurance، and Mudaraba and profit sharing are among the pillars of the industry to confront this doubt.
In this paper، after expressing the operation of both pure and modified Mudaraba Patterns from the Malaysian Takaful industry، we examined this pattern from the point of view Immami and Sunni Jurisprudence. After considering the doubts and differences between these two jurisprudences (Fighs)، and it would be investigated the possibility of its performance correctness in Imamieh jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
در فقه امامیه نیز شرط است که رأسالمال هم از لحاظ اندازه و هم از جهت وصف معلوم باشد و نباید به مشاهده اکتفا نمود هر چند مشاهده بتواند غرر بسیاری را مرتفع سازد (علامه حلی، 1414، ج2، ص231)؛ اما برخی استدلال نمودهاند که این غرر مذکور در فقه امامیه در خصوص مواردی است که کل سرمایه مجهول باشد و اگر قابلیت ارتفاع جهل و غرر را داشته باشد نمیتوان آن را به قول مشهور فقهای امامیه منسوب کرد؛ زیرا اولا داخل در عموم آیه «الا ان یکون تجارة ان تراض منکم» قرار گرفته و ثانیا حدیث رفع غرر بیشتر اشاره به بیع و نحو آن است و نمیتوان چندان برای مضاربه به کار برد و حتی اگر بتوان مضاربه را مشمول حدیث مذکور دانست باز هم قابلیت رفع غرر در عرف کفایت از عدم غرری بودن آن معامله خواهد کرد (موسوی اردبیلی، 1421، ص40).
استقلال مضارب نسبت به عمل به این معنا که فقط خود مضارب باید کار کند؛ اگر هیچ شرطی نشود همه فقهای عامه معتقد بر استقلال در تصرف مضاربند ولی اگر شرط شود بر عمل مالک به همراه مضارب در این صورت دو نظر در میان فقهای اهل تسنن وجود دارد: نظر اول: مذاهب حنفی، مالکی و شافعی معتقد بر عدم جواز این شرط هستند و آن را فاسد و مفسد عقد مضاربه میدانند؛ زیرا مقتضای مضاربه تسلیم مال به عامل است و اگر عمل مالک بخواهد با مال به عامل داده شود محدودیت بر عامل تحمیل میشود و نیز اشتراک در عمل، اطلاق تصرف از سوی مضارب را محدود میکند و مخالف با تسلیم مال به عامل خواهد بود و همچنین باعث ایجاد غرر میشود؛ زیرا نمیتوان سرمایه داده شده به عامل را اندازهگیری نمود.