چکیده:
معادن، یکی از منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی است که بشر در ایجاد آنها دخالتی نداشته
است و خداوند آنها را به منظور استفاده بشر در دامان مهربان طبیعت قرارداده است. فقیهان در
تبیین و نحوة مالکیت و بهره برداری، معادن را به ظاهری و باطنی تقسیم نمودهاند و در این که چه
معادنی ظاهری و چه معادنی باطنی است بین آنان، اختلاف فتوا وجود دارد که دومعیار از فتاوی
آنان به دست میآید: 1- سطح و عمق زمین ملاک و معیار دانسته شده است. معادن ظاهری در
سطح زمین و نزدیک به آن است از مباحات اصلیه و از مشترکات عمومی است و معادن باطنی در
عمق زمین در ملکیت دولت میباشد. 2- ماده و جوهرة معدن را ملاک قرارداده اند، یعنی هر
معدنی که مادة آن نیاز به تصفیه و تبدیل نداشته باشد ظاهری و اگر داشته باشد باطنی است. اگر
این معادن در ملک دولت باشد از انفال است و اگر در مفتوح عنوه باشد در ملک عموم مسلمین
است و اگر در ملک شخصی باشد تابع زمین نیست و از مشترکات عمومی بین تمام افراد بشر
میباشد.
خلاصه ماشینی:
3-1 ادله و مستندات آن عده از فقیهان که معیار، ظاهری و باطنی معادن را سطح و عمق زمین دانستهاند و معادن ظاهری را از مشترکات عمومی و معادن باطنی را در اختیار امام و دولت اسلامی میدانند، از جمله جمال الدین حلی معروف به ابن فهد درمهذب البارع و صاحب جواهر در جواهر الکلام برای اثبات مدعای شان به ادله ذیل استناد نموده اند: 1-3-1 ضعف روایاتی که معادن ظاهری را جزوانفال میدانند کسانی که معادن ظاهری را جزوانفال میدانند، عمده دلیل شان روایتهای ذیل است: 1- (موثقه اسحاق بن عمار) علی بن ابراهیم در تفسیرخود از اسحاق بن عمار از امام صادق× روایت میکند، بعد از آنکه از انفال میپرسد، امام× مصادیق انفال را یادآور میشود و میفرماید«....
فقط آیت الله فیاض تقسیم قابل توجهی مینماید میگوید: اگر این معادن ظاهری در ملک دولت باشد از انفال است و در ملکیت دولت و اگر در زمینهای مفتوح عنوه باشد در ملک عموم مسلمین است و اگر درملک افراد خاص باشد از مشترکات عمومی است، چونک دلیل احیاء فقط زمین را میگیرد معادن را شامل نمیشود.