چکیده:
قرارداد نفتی مشارکت در تولید به عنوان یکی از قالبهای قراردادی برای جذب شرکتهای بینالمللی نفت به منظور انجام عملیات نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت مطرح است و میتواند به عنوان مبنایی برای تعامل ایران با شرکتهای نفتی متقاضی سرمایهگذاری در این صنعت در کشور قرار گیرد.
با توجه به اینکه انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملّی بر منابع طبیعی منافات ندارد، ضروری است به منظور بررسی هر چه بیشتر ماهیت ابعاد حقوقی این قالب قراردادی، تطابق یا عدم مخالفت آن با مبانی حقوق موضوعه و فقه امامیه تبیین گردد. نوشتار حاضر، نخست با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و به صورت گزیده با تحلیل مبانی فقهی ـ حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوقدانان، به تبیین ماهیت حقوقی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد میپردازد و سپس جنبههای اشتراک و تفاوت این قراردادها را با نهادهای مشابه حقوقی تحلیل میکند و در نهایت، صحت انعقاد آن را در پرتو نهاد «جعاله» اثبات مینماید.
خلاصه ماشینی:
انعقاد این قرارداد در ایران دارای سابقه است و در زمان کنونی نیز مجوز قانونی انعقاد آن صادر شده است، لذا ضروری است که اعتبار قرارداد مشارکت در تولید را از منظر مبانی حقوق اسلامی و در بستر حقوق موضوعۀ ایران تبیین و تحلیل نماییم؛ چرا که با توجه به محدودیت منابع مالی داخلی، عدم توسعۀ مطلوب صنعت نفت ایران و همچنین برداشت بیرویۀ کشورهای همسایه از میادین مشترک، ضرورت استفاده از سرمایهگذاری خارجی و فناوریهای نوین شرکتهای نفتی از طریق انعقاد قراردادهای بالادستی با قالب مشارکت در تولید به عنوان جذابترین روش برای جذب سرمایهگذار خارجی احساس میشود.
در بیان تعریف این نوع از قراردادها میتوان گفت که «قرارداد مشارکت در تولید»، یک ترتیب قراردادی است که بین پیمانکار ـکه به طور معمول یک شرکت نفت خارجی و یا یک شرکت غیر دولتی استـ و کارفرما ـکه به طور معمول یک شرکت دولتی استـ منعقد میگردد و مطابق آن پیمانکار اجازه پیدا میکند نسبت به عملیات اکتشاف و استخراج نفت در محدودهای معین و مدت زمانی مشخص طبق قرارداد اقدام نماید و در نهایت، نفت و گاز تولیدی بین پیمانکار و شرکت دولتی تقسیم میشود (Barrows, 1988: 226).
با توجه به اینکه هدف اصلی قرارداد مشارکت در تولید، استخراج و تولید تجاری است و پس از نیل به استخراج و میزان تولید تجاری، شرکت نفتی (پیمانکار) مستحق مطالبۀ حقوق قراردادی خود میشود و میتواند سهمی از نفت تولیدی را از دولت میزبان (کارفرما) که متعهد به تملیک کردن آن در نقطۀ معین قراردادی به اوست، دریافت دارد.