چکیده:
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیشبینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام میدهد. درحالیکه قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفا «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را بهعنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص میشود که این شورا در بعضی موارد، هنجارهای دیگری مانند: قوانین عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام، اساسنامههای برخی از نهادهای انقلابی و ... را ملاک عمل خود قرار داده است. در این مقاله، با بررسی دقیق هنجارهای مذکور، مشخص میشود که تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام و اساسنامههای برخی نهادهای انقلابی از آن جهت که به تایید شخص مقام معظم رهبری رسیده و بهعنوان حکم حکومتی محسوب میشود، توجیهپذیر است و همچنین شاید تطبیق مصوبات مجلس با برخی از این هنجارها از منظر کیفیتبخشی به قوانین و در راستای ایجاد شفافیت قوانین قابلتوجیه باشد. این امر در حالی است که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات هیئت وزیران توسط شورای نگهبان حتی اگر در راستای ابهامزدایی و ایجاد شفافیت در قوانین هم باشد، منطقی و حقوقی نیست. این مقاله میکوشد که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با ارائه نمونههایی از این هنجارها، رویه عملی شورای نگهبان را در این خصوص مورد نقد قرار دهد.
The legal system of the Islamic Republic of Iran has foreseen non-judicial control methods to protect the Sharia and the constitution and this is done by the Guardian Council. While the Iranian constitution on different principles than "constitution" and "Sharia" as the main norms Guardian Council to review the decisions of Parliament have anticipated; but by examining the practical practice of the Guardian Council it is clear that this council has, in some cases, adopted its own norms, such as ordinary laws, The decisions of the Expediency Discernment Council, the general policy of the system, the statutes of some revolutionary institutions, and so on. In this article, by carefully examining the norms, it is clear that the implementation of parliamentary approvals with the general policies of the system and the statutes of some revolutionary institutions is justified because it is approved by the Supreme Leader and is considered a government decree and it may also be possible to implement parliamentary approvals of some of these norms in order to improve the quality of the law and to bring transparency to the rules. This is despite the fact that the implementation of parliamentary approvals by the Council of Ministers by the Guardian Council is not rational and legal, even if it is aimed at disambiguation and transparency in the laws.
This paper tries to criticize the Guardian Council's practical approach with an analytical descriptive method and providing examples of these norms
خلاصه ماشینی:
باید توجه داشت که نامه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مانند موردی که در ١٣٧٩/٥/١٦ درخصوص طرح استفساریه تبصره «٦» ماده (٩) قانون مطبوعات مرقوم می دارند و طرح مذکور را خلاف شرع میدانند (سایت اطلاع رسانی اینترنتی شورای نگهبان ) از مصادیق حکم حکومتی بوده و با نظریه فقهی ولیفقیه در احکام اولیه تفاوت دارد؛ از همین منظر استناد به این نامه براساس اختیارات ولی فقیه و ولی امر و مصلحت اندیشی های موردی و لازم الاتباع وی درخصوص مسائل مختلف جامعه اسلامی توجیه پذیر است لکن استناد اعضای شورابه برخی از فتاوی موردی ایشان به عنوان یکی از مراجع تقلید،با فلسفه و اهداف قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنیبر حضور ٦فقیه در شورای نگهبان منافات دارد.
گذشته از این بحـث کـه شـورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینـی نشـده اسـت و همـین امر موجب شده که در جایگاه حقوقی ایـن نهـادو اعتبـار مصـوبات آن مبـاحثی مطـرح شـود (ملک افضلی ، ١٣٨٧: ١٦٤-١٦٣)، باید گفت آنچه در نظریه شورای نگهبان مورد اسـتناد قـرار گرفته ، مسئله اختیارات شورای فوق اسـت .