چکیده:
اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظامهای مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژهای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعدهی ردّ ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله حاصل از طرق غیرمجاز میشود. دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه تعقیب مرتکبین شنیعترین جرائم را به عهده دارند و سؤال این است که با وجود این مطلب قاعده ردّ ادله چه جایگاهی میتواند در مقررات دادرسی دادگاههای مذکور داشته باشد. در واقع، هدف اصلی این مقاله تبیین مفهوم و قلمرو قاعده ردّ ادله در مقررات دادرسی دادگاههای مذکور و راهکار آنها در ایجاد توازن بین حقوق متهم و بزه دیده در مواجه با ادله فاسد است. مطالعه مقررات دادرسی و رویه قضایی دادگاههای مذکور بیانگر این است که قاعده ردّ ادله تحصیل شده از طرق غیرمجاز همواره به بیاعتباری نمیانجامد، بلکه چنین نتیجهای مستلزم تحقق یکی از شروط اطمینان ناپذیری یا به مخاطره افتادن درستی دادرسی است. شروط مذکور که احراز آنها نیز به عهده قضات است، به قاعده ردّ ادله خاصیت اختیاری اعطا و قلمرو آن را تا حدود زیادی محدود کرده است.<br />
خلاصه ماشینی:
عـلاوه بـر ممنوعیت شکنجه که یک اصل مقبول بین المللی است ، بر ارزش حریم خصوصی افـراد نیز افزوده میشود، تا جایی که در سال ١٩١٤ دیـوان عـالی ایـالات متحـده در اقـدامی پیشرو، ادله تحصیل شده از نقض حریم خصوصی افراد را به اسـتناد اصـلاحیه چهـارم قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت تفتیش و توقیف های غیرقانونی، غیرقابل پذیرش اعـلام کرد با این استدلال که در صورت استناد به دلیل کسب شده ، به مشارکت در رفتارهـای غیرقانونی پلیس متهم میشود (مؤذن زادگان و سهیل مقدم ، ١٣٩٥: ٢٥٠).
از لحاظ نظری، ظاهر ماده ٩٥ صرف نقض حقوق داخلی را نیز میتواند شامل شود؛ امـا –––––––––––––––––––––––––––––––– ١ همین مطلب مورد تأیید دیوان کیفری بین المللی نیز قرار گرفته است ؛ شعبه بدوی دیوان در پرونده لوبانگا، حق حاکمیت دولت ها را هسته و مرکز کلیه ارزش های مقرر در اساسنامه دیوان اعلام کرد که نقض آن ممکن است به تضعیف درستی دادرسی و در نتیجه ردّ ادله بیانجامد (٢٦١ :٢٠١٠ ,Alamuddin).
رویه قضایی دادگاه های موردی نشان داده است وقتی نقض مقررات از طـرف دادسـتان بین المللی باشد، این نقض اهمیت بیشتری مییابد و احتمال ردّ ادله را افزایش مـی دهـد (٦١ para ,١٩٩٩ ,Prosecutor v.