چکیده:
در این مقاله به بررسی و تحقیق درباره شرط مرد بودن قاضی از دیدگاه فقه
پرداخته شده است. پس از تبیین مقدمات و پژوهش در منابع معتبر شریعت
مقدس اسلام و کاوش در سخن و دیدگاه فقیهان، به این نتیجه دست مییابیم
است. در نتیجه قضاوت بانوان به عنوان قاضی، منصوب مشروعیت تکلیفی و
صحت وضعی نخواهد داشت؛ اما بانوان در صورت رضایت دو طرف تنازع و
با در نظر گرفتن شرایط دیگر، میتوانند به عنوان قاضی تحکیم انتخاب و حکم
نمایند. بنا بر دلیلهای ارائه شنده در این مقاله پذیرش قضاوت بانوان به عنوان
قاضی منصوب، از سوی برخی از معاصران، نقد و بررسی خواهد شد و بر
اساس ادله شریعت، قضاوت آنان را به عنوان قاضی تحکیم میپذیرد.
خلاصه ماشینی:
(گلپایگانی، 1401ق، ج1، ص11) تقسیم قاضی نکته دیگری که به عنوان مقدمه بحث باید مورد توجه قرار گیرد این است که قاضی درشریعت اسلام به دو نوع تقسیم میشود: الف) قاضی منصوب؛ ب) قاضی تحکیم قاضی منصوب کسی است که به صورت عموم یا خصوص از سوی امام معصوم( برای قضاوت در میان مردم اذن دارد.
» (خمینی، الرسائل، 1410ق، ص101 ـ 100) بر اساس چنین اصلی، اگر فقیهی ادله عقلی، روایی، اجماع یا سیره متشرعه را برای اثبات شرط ذکوریت نپذیرد و این را برای اثبات آن کافی نداند، از سوی دیگر دلیل قاطع و قابل استنادی بر مشروعیت قضاوت بانوان نیابد، نتیجه حاصل از جریان اصل یاد شده، عدم ولایت قضایی زنان خواهد بود.
(رشتی، 1401ق، ج1، ص30 ـ 20) با تحقیق و تأمل در بحث شرایط و اجزای مشکوک در معاملات و عبادات، که طرح آن در این مقاله نمیگنجد و با توجه به سخن فقیهان بزرگی همچون شیخ انصاری در رسائل (انصاری، 1419ق، ج1، ص123-121)، مرحوم آخوند خراسانی (آخوند خراسانی، بیتا، ص43) در حاشیه رسائل، میرزای نائینی (نائینی، 1417ق، ص131 ـ 126) در فوائد الاصول و معاصرانی مثل آیت الله خوئی (خوئی، 1417ق، ص286) به این نتیجه دست مییابیم که اگر دلیل کافی و محکمی بر مشروعیت قضاوت بانوان نداشته باشیم، اصل عدم ولایت قضایی آنان ثابت است.
ممکن است برای رد اجماع و از اعتبار انداختن آن، به سخن این دو فقیه بزرگ استدلال شود که ایشان قائلند زن نیز همانند مرد میتواند متصدی امر قضاوت شود، از این رو، سخن آنان را مورد بررسی و تحقیق قرار میدهیم تا صحت و عدم صحت چنین سخنی آشکار و واضح گردد.